أبدت مصادر فرنسية وأوروبية «تشاؤمها» من الوضع الفلسطيني الداخلي ومن إمكانية توصل حركتي فتح وحماس إلى «تفاهم» لقلب صفحة النزاع الدامي بينهما، الذي وصفته بأنه أشبه بـ«حرب أهلية» معيدة ذلك إلى «تضارب المصالح واختلاف في الأجندة السياسية» وبسبب وضع إقليمي «معقد».
وترى هذه المصادر، التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، وبناء على معلومات وتقارير توافرت لديها، أن حماس «ليست مستعجلة بتاتا في تحقيق المصالحة الفلسطينية» وأنها «ليست مستعدة بتاتا للتخلي عن السلطة» في غزة، خصوصا أن سيطرتها على القطاع تندرج في إطار «بناء كيان اجتماعي يكون متوافقا مع رؤيتها الاجتماعية والسياسية». وبحسب هذه المصادر، فإن لحماس «أجندة اجتماعية» تتخطى الوضع السياسي الراهن، وتتعامل مع التطورات على ضوء نظرة «بعيدة المدى». ومن هذا المنطلق، تحولت غزة إلى «مختبر» لحماس، التي تتمتع داخلها بتأييد 30 في المائة من الغزاويين، فيما يعارضها ثلث السكان، والثلث الأخير يتأرجح بين التأييد واللامبالاة.
وتعتبر حماس أن الأسرة الدولية «ستكون مضطرة للتعامل معها لأنها حقيقة سياسية قائمة على الأرض» وهذا ما سيوفر لها «الشرعية» التي تحتاج إليها، خصوصا أن عملية السلام متوقفة، والسلطة الفلسطينية ليس لديها ما تقدمه للفلسطينيين، فيما أفق السلام «آخذ حتى الآن في الابتعاد» بانتظار أن تكشف الإدارة الأميركية الجديدة عن أوراقها.
وتشير المصادر الغربية إلى «الهوة» الآخذة بالاتساع بين غزة من جهة والضفة الغربية من جهة أخرى، والمخاطر المترتبة على استمرار الوضع القائم في غزة على حاله، واحتمال أن «يكسر عن طريق العنف مجددا» حيث لا رفع للحصار، ولا بصيص لحدوث المصالحة الفلسطينية، أو لمباشرة إعادة بناء ما تهدم من جراء الحرب الإسرائيلية. وكشفت المصادر الفرنسية والأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يفكر في فتح مكتب لتوني بلير، مبعوث «الرباعية» إلى المنطقة، في غزة من أجل تأكيد الحضور الدولي في القطاع والتفكير في كيفية البدء بإعادة الإعمار على ضوء اتصالات مع الجانب الإسرائيلي تفيد بإمكانية أن تسمح إسرائيل بإدخال كميات من الإسمنت والحديد الضروريين للبناء. ويعد فتح مكتب لبلير، فيما إذا تم ذلك، رسالة لسكان القطاع بأن العالم الخارجي والاتحاد الأوروبي «لم ينس وجودهم». وتنسب المصادر الفرنسية والأوروبية تشدد حماس ووضع شروط عديدة للمصالحة لـ«التأثير الإيراني» عليها و«تمسك» طهران بورقة أساسية بانتظار أن يبدأ حوارها مع واشنطن، إذ إن «مصلحة طهران تكمن في مراكمة الأوراق ووسائل الضغط» بانتظار أن تعرف شروط وعروض واشنطن الخاصة بالعلاقات الثنائية والبرنامج النووي وموقع إيران الإقليمي وأخذ مصالحها في المنطقة بعين الاعتبار. وتعتبر هذه المصادر أن حماس «لم تتعامل إيجابيا مع الإشارات التي أرسلت إليها، إن من قبل السلطة، مثل استقالة سلام فياض، ولا من قبل دول غربية مثل الاتحاد الأوروبي، الذي لين شروط التعاطي معها وحصرها بقبول الحكومة الجديدة، التي كان من المفترض أن تكون ثمرة التصالح الفلسطيني، والاستمرار في التفاوض والسلام، من غير مطالبة حماس مباشرة بالاعتراف بإسرائيل. وتستبعد المصادر الغربية أن يؤدي لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «قطيعة» بسبب موضوع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ إن مصلحة الطرفين الأميركي والإسرائيلي اليوم «تفادي» مثل هذا التصادم. ولذا تتوقع العواصم الأوروبية العثور على «مخرج» يشير إلى تمسك الطرفين بالوصول إلى السلام بشكل عام، فيما ينتظر أن يكشف أوباما عن تصوره في الخطاب الذي سيلقيه في القاهرة في الرابع من يونيو (حزيران). وبحسب مصادر رافقت محادثات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في العواصم الأوروبية، فإن الأخير لم «يستبعد» في لقاءاته قبول الحكومة الإسرائيلية قيام دولة فلسطينية لكنه جعل ذلك نهاية لمسار المفاوضات وليس شرطا للدخول إليها.