فيما تتواصل في مجلس النواب العراقي حملة لجمع التواقيع استعدادا لاستجواب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني والتي وصلت حتى أمس إلى 143 توقيعا، أكد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية استعداد وزارته تقديم كل الأجوبة التي ينوي البرلمانيون توجيه أسئلة بشأنها وأن هذا من «حق البرلمان باعتباره جهة رقابية تمثل الشعب».
واستقبل رئيس مجلس النواب رئيس ومقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان لبحث السياسة النفطية في البلاد وقضية استجواب الشهرستاني. وأكد السامرائي أنه «لن يقف أمام استجواب أي وزير بشرط أن يكون الطلب قانونيا»، حسب بيان لمكتب السامرائي.
وقال جابر خليفة جابر مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان أن عدد التواقيع التي طالب أصحابها باستجواب وزير النفط العراقي قد بلغت أكثر من 140 توقيعا وأن الدستور والنظم الداخلي للبرلمان يجيز لأي عضو في البرلمان أن يقدم طلبا للاستجواب على أن يدعم الطلب بتوقيع 25 نائبا، مؤكدا أن القانون يجري بشكل انسيابي حول هذه القضية.
وقال جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «استجواب وزير النفط العراقي سيأتي على ضوء تدهور الصناعة النفطية والسياسات الخاطئة لوزير النفط مما أدى إلى نقص حاد في العائدات المالية للبلاد وانخفاض معدلات تصدير النفط الخام العراقي وتردي نوعيته»، مؤكدا ن لدى لجنة النفط والغاز في البرلمان وثائق تؤكد صحة هذه التفاصيل، لكنه رفض أن يكشف أيا منها، وقال إن جلسة الاستجواب ستكشف الكثير من الأمور. وكان نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي قد عبّر أول من أمس على هامش المنتدى الاقتصادي في البحر الميت بالأردن عن «استيائه» و«عدم رضاه» حول عدم إحراز تقدم في إصلاح قطاع النفط العراقي المتداعي مضيفا أن التعامل مع الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون «بعقل مفتوح». ويرفض الشهرستاني عقود تقاسم الإنتاج التي تحصل بموجبها الشركات على حصة من عائدات نفط الحقول التي تطورها وهو يعرض بدلا من ذلك عقودا برسوم محددة تقول بعض شركات النفط الكبرى إنها غير جذابة.
من جانبه، أكد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن «من حق البرلمان العراقي أن يوجه أسئلته وإيجاد الإجابات الواضحة لأي وزير عراقي باعتبار أن البرلمان جهة رقابية»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجابات سيجدها مجلس النواب عند الوزير في حال استجوابه»، موضحا أن «السياسة النفطية في العراق تخضع لجملة إجراءات وقد كانت الوزارة السباقة في تطبيقها والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء خلال السنوات الماضية».
وأكد جهاد أن «الشركات العالمية كانت وما زالت متخوفة من دخول السوق العراقية بسبب الأوضاع الأمنية التي لم تستقر بالشكل الذي يأمل المستثمرون من خلاله الدخول بقوة في هذه السوق»، مشيرا إلى أنه «رغم كل تلك الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في تبنيها لإجراء اتفاقيات مع الشركات العالمية فإنها حققت إيرادات وصلت إلى مليارات الدولارات أودعتها في خزينة الدولة العراقية وكان ذلك من خلال التخطيط والتنفيذ وتطوير عمليات الإنتاج في مواني الشمال والجنوب»، وأضاف أن «العقد الذي تم استئنافه مع الشركة الصينية والمبرم في زمن النظام السابق هو عقد خدمة وليس شراكة وقد حقق للعراق الوصول إلى إنتاج 100 ألف برميل في اليوم الواحد وتم من خلاله التزود بالطاقة الكهربائية وبشكل كبير».
وقال جهاد «إن الأشهر القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن أسماء الشركات العالمية الفائزة لإنشاء ست حقول مع حقلين نفطيين إنتاجيين وحقلين غازيين وهذه الحقول ستسهم في إدامة الإنتاج والانطلاق نحو زيادات تصل إلى مليون ونصف برميل يوميا»، مؤكدا أن هناك شركات ستسهم في تطوير 11 حقلا نفطيا وآخر غازيا وستسهم في إنتاج مليوني برميل، مرجحا أنه في غضون خمس سنوات سيصل الإنتاج من 5 إلى 6 مليون برميل يوميا.
وأكد جهاد أن عمليات الإنتاج في تزايد مستمر اعتبارا من 2003 وأنه ليس هناك أي انخفاض في معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن آخر إحصائية توقعت أن يكون سقف الإنتاج لصادرات النفط العراقية للعام الماضي في حدود مليون وسبعمائة ألف برميل، لكن هذا السقف تزايد ليصل الإنتاج للتصدير بحدود مليون وثمانمائة وخمسين ألف برميل يوميا، مضيفا أن «هذا الكم من التصدير جعل البنك الدولي يشيد بخطوة وزارة النفط وسط الأزمة المالية العالمية». واختتم جهاد قائلا إن «العامل الأمني وقف الكثير من المشاريع، وعلى الرغم من ذلك فإن معدلات الإنتاج والإيرادات في تزايد لا في نقصان وإن الإيرادات الكبيرة للنفط العراقي مودعة في خزينة الدولة».