بوصول 4 نساء إلى مقاعد البرلمان، تكون مسيرة نضال المرأة الكويتية تكللت بالنجاح، بعد أن امتدت منذ منتصف السبعينات، ومرت بمنعطفات أبرزها رفض البرلمان إقرار حقوقها السياسية في أكثر من مرة، أهمها عام 1999 حينما حاولت الحكومة منفردة تمرير قانون مشاركة المرأة السياسية، إلا أن البرلمان رفضه وقتها لأسباب شكلية، واستمرت المحاولات حتى تم تمرير القانون في 16 مايو (أيار) 2005، بعد تعاون حكومي نيابي.
وجاءت نتائج يوم أمس «سارة» على الصعيد النسائي، فقد استطاعت الدكتورة معصومة المبارك من حجز المقعد الأول بالدائرة الأولى بحصولها على 14247 صوتا، خاصة وأنها أول كويتية تحمل الحقيبة الوزارية في تاريخ الكويت السياسي، أما الدكتورة سلوى الجسار في الدائرة الثانية فحصلت على 4776 صوتا، وفي الدائرة الثالثة حصلت الدكتورة أسيل العوضي على المركز الثاني بـ11860 صوتا، فيما جاءت الدكتورة رولا دشتي في المركز السادس بعد أن نالت 7666 صوتا.
وبحسب تقرير بثته وكالة الأنباء الكويتية فإن حجز الأكاديميات الأربع لمقاعد البرلمان في 2009، لا يمثل نقطة تحول سياسية فقط، إنما تغيرا في مفاهيم المجتمع الكويتي الذي أوصل المرأة للبرلمان بعد مرور أربع سنوات من حصولها على الحق السياسي، وهو عمر قصير مقارنة بتجارب الدول الأخرى.
من جانبه اعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن وصول 4 نساء إلى البرلمان يشكل نسبة 8 في المائة من إجمالي الخمسين نائبا، وهي نسبة تقارب نسبة العضوات في برلمانات الدول الأوروبية، كما أن متوسط تمثيل عضوات البرلمان في البرلمانات العربية يبلغ 4.6 في المائة، وفقا لإحصائية منظمة البرلمانات العالمية، بينما يبلغ 20 في المائة في الديمقراطيات العريقة مثل كندا وفرنسا، كما تطبق آلية الكوتا في بعض دول المغرب العربي.
وتمنى الفيلي أن يحسن وجود المرأة داخل المجلس من نوعية الأداء البرلماني، فوجود المرأة إلى جانب الرجل يدفع كلا الطرفين إلى الالتزام بسلوكيات أكثر مثالية، مشيرا إلى الكفاءة العلمية للبرلمانيات، إذ إنهن متخصصات في مجالات علمية في التربية والعلوم السياسية والاقتصاد، إلى جانب كونهن ناشطات في المجال العام.
أما أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الكويت الدكتور خلدون النقيب، فوجد أن الانتخابات أفرزت تعاطفا مع المرشحات، كونهن مؤهلات علميا وأدبيا، ولأنهن خضن العملية الانتخابية بنزاهة، كما أن بعض الناخبين أعربوا عن أسفهم لعدم التصويت لبعض المرشحات في انتخابات 2008.
وأضاف النقيب أن هناك تحولا في المناخ السياسي العام نتيجة كثرة الأزمات والانتكاسات، مما فتح النافذة لتقبل المرأة لتشارك في ميدان السياسة، كما أن «النائبات طرحن أنفسهن من خلال برامج إصلاحية عبر الندوات واللقاءات، وما حصلن عليه يعتبر نصرا للمرأة الخليجية والعربية، وعلى مستوى العالم أجمع، فالمرأة هنا هي المرأة في أي بقعة من العالم».
وبحسب دراسة أكاديمية لأستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة مريم الكندري، نشرتها العام الماضي، فإن الأزمة الفكرية المرتبطة بحقوق المرأة المدنية والسياسية ما زالت موجودة في الخطاب السياسي الرسمي لأعضاء البرلمان على الرغم من حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية.
وحملت الدراسة عنوان «حقوق المرأة السياسية في مجلس الأمة الكويتي .. دراسة في تحليل مضمون مضابط مجلس الأمة من عام 1971 – 2007»، ودعت فيها الكندري المؤسسات الحكومية وخاصة وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل لأن تنشط في طرح فكر ديني وسطي يمنع اللغط الذي لا يمت لإمكانات الثقافة السياسية الدينية.
وأوضحت الدكتورة مريم الكندري في دراستها التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية العام الماضي أن أبرز الأفكار التي استند إليها المعارضون تلخصت بأن الفقه الإسلامي لا يؤكد حق المرأة لممارسة الأدوار السياسية، كما لم يؤكد وجوب مساواة المرأة بالرجل في حقوقها السياسية، وأنه لا يجوز الولاية العامة للمرأة، لأنها مخالفة للشرع، بالإضافة إلى أن المجتمع الكويتي مجتمع محافظ، فلا بد من المحافظة على الأدوار التقليدية للمرأة. وأضافت أن المعارضين استخدموا أسلوب خلط القضايا والالتفاف على القضية الأساسية من خلال الدخول في مواضيع وقضايا بعيدة عن مناقشة قضية حقوق المرأة مثل تخفيض سن الناخب ومنح العسكريين حقوقهم السياسية.
أما الأفكار التي استند إليها مؤيدو حقوق المرأة السياسية، فهي بحسب الدكتورة الكندري، تنطلق من استخدام أسلوب رفض الطرف المعارض، كما بينوا أنه لا يوجد نص قاطع في الشريعة الإسلامية يحرم ممارسة المرأة لأدوارها السياسية، ووضحوا مبدأ المساواة في المسؤوليات والواجبات والحقوق، كما هو مبين في الشريعة الإسلامية، وبين بعضهم المعنى الأساسي للآيات القرآنية الخاصة بالقوامة والميراث، إضافة إلى تعارض قانون الانتخاب مع مواد دستورية في الدستور الكويتي، وأن المرأة الكويتية برزت في شتى الميادين.
والنائبات الأربعة في مجلس الأمة الكويتي:
* د. معصومة صالح المبارك:
حاصلة على دكتوراه فلسفة في العلاقات الدولية من جامعة دنفر ـ كولارادو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1982، وماجستير علاقات دولية من جامعة دنفر ـ كولارادو عام 1980، وماجستير علوم سياسية من جامعة شمال تكساس عام 1976، ودبلوم تخطيط من المعهد العربي للتخطيط بالكويت عام 1973، وبكالوريوس علوم سياسية من جامعة الكويت عام 1971، وعملت أستاذا زائرا في جامعة دنفر بين عامي 1986 ـ 1988، وأستاذا زائرا بجامعة البحرين بين عامي 1990 ـ 1991، وهي كذلك عضو في جمعية الخريجين الكويتية، وجمعية الاقتصاديين الكويتية، وجمعية الصحافيين الكويتية، والجمعية الثقافية النسائية الكويتية، ولجنة حقوق الإنسان الكويتية، ولجنة قضايا المرأة الكويتية، ولجنة متابعة شؤون المرأة، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وعملت رئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت (2000 ـ 2001)، وهي عضو هيئة إدارية بمجلس إدارة جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ثلاث مرات، وعضو اللجنة الميدانية بالجمعية، وعضو لجنة تقييم الكتب بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بين عامي 1996 ـ 2002، وتم اختيارها وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في مايو (أيار) 2005، وحملت بعدها حقيبة المواصلات عام 2006، والصحة عام 2007، قبل أن تستقيل منها في صيف ذات العام بعد تقديم النائبين الإسلاميين فيصل المسلم ووليد الطبطبائي استجوابا بحقها إثر اندلاع حريق في مستشفى الجهراء.
* د. سلوى عبد الله الجسار:
حاصلة على دكتوراه في الفلسفة من الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير تربية، وليسانس جغرافيا واقتصاد من جامعة الكويت، وتعمل أستاذا مشاركا في كلية التربية بجامعة الكويت، وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا في جامعة الكويت، ومستشار مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت، وهي عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، ورئيسة مركز تمكين المرأة، ومدير إدارة المناهج والكتب المدرسية سابقا بوزارة التربية، وعضو لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة، وعضو الجمعية العالمية للمناهج والإشراف، وعضو الجمعية العالمية للعلوم الاجتماعية، وحازت جائزة التدريس المتميز على مستوى جامعة الكويت عام 2006، وجائزة الباحث المتميز على مستوى كلية التربية عام 2005.
* أسيل عبد الرحمن العوضي:
حاصلة على دكتوراه في الفلسفة السياسية من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، وبكالوريوس فلسفة مع تخصص مساند في العلوم السياسية من جامعة الكويت، وهي عضو منظمة العفو الدولية بين عامي 1988 ـ 1991، وعضو اللجنة الثقافية في نادي الفتاة من 1988 ـ 1990، وعملت كمتطوعة في الجمعية الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب بين عامي 1991 ـ 1993.
* رولا عبد الله دشتي:
حاصلة على الدكتوراه في الاقتصاد السكاني من جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة، وتشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي لشركة «فارو» العالمية للاستشارات، وعضو مجلس إدارة شركة «داماك» الكويتية القابضة، وسبق لها أن عملت مديرة قسم الاقتصاد في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وخبيرة اقتصادية في بنك الكويت الوطني، ومستشارة للبنك الدولي، كما أنها رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية، وعضو اللجنة الوطنية للتنافسية، ونادي الفتاة الرياضي، وجمعية الاقتصاد الأميركية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وعضو المجلس التنفيذي للقيادات العربية الشابة، وعضو مؤسس لمنظمة شراكة المرأة، وحازت جائزة الملك حسين للتنمية الإنسانية عام 2005.