بعد أن أعلن القضاة في الساعات الأولى من صباح أمس، نتائج انتخابات الدورة الثالثة عشرة من البرلمان الكويتي، تتجه الأنظار حتى موعد عقد البرلمان المقبل جلسته الافتتاحية، ناحية قصر السيف حيث سيجري أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مشاوراته الدستورية لاختيار وتسمية رئيس للحكومة.
ولا يزال الغموض يحيط باسم رئيس الحكومة المقبل، خاصة بعد تواتر أنباء عن احتمال اعتذار رئيس الحكومة الحالية الشيخ ناصر المحمد عن تولي مهامه لأسباب طبية، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتسريبات حتى يقطعها سمو الأمير بتسميته رئيس الحكومة الجديدة.
وبموجب الدستور سيرفع رئيس الحكومة المكلف أسماء طاقمه الوزاري، ليعتمدها الأمير، قبل أن يدعو النواب لحضور جلسة افتتاح الفصل التشريعي، التي ستتخللها كلمة من الأمير وأخرى من قبل رئيس السن بالمجلس، وكلمة من رئيس الحكومة تتضمن جميعها، توجهات ورؤى المرحلة المقبلة.
وبعد ذلك سيدعى النواب لأداء يمينهم الدستورية كنواب للأمة، ثم سيؤدي الوزراء اليمين الدستورية قبل أن يختار النواب والحكومة رئيس البرلمان ونائبه وأمين السر وأعضاء اللجان البرلمانية، كما سيتم الاتفاق على جدول أعمال المجلس بهدف مناقشة وتمرير الميزانية العامة للدولة، وكذلك العمل على تحديد أولويات وبرنامج عمل حكومي برلماني.