في تطور غير مسبوق لفضيحة المخصصات المالية البريطانية لنواب البرلمان البريطاني، دعا زعيم حزب سياسي بريطاني، رئيس مجلس العموم إلى الاستقالة لعدم قدرته على تناول الأزمة التي تعصف بالحكومة والمعارضة في آن واحد، وقال إنه يجب أن يستقيل بسبب أسلوب معالجته لفضيحة المصروفات التي هزت بريطانيا، مشيرا إلى عدم وجود قيادة في البرلمان البريطاني، فيما واصلت الصحافة البريطانية، أمس، تداعيات الفضائح المتعلقة بالامتيازات المادية التي حصل عليها نواب البرلمان من مختلف الأحزاب.
وطالب نيك كليغ، زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين، من زعيم مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن، أن يستقيل من منصبه، فيما قالت «صنداي تايمز»، في عددها الصادر أمس، إن مارتن سيواجه حجب الثقة عنه في مجلس العموم الأسبوع الجاري. وقال نيك كليغ في لقاء مع «بي بي سي» «إن زعيم مجلس العموم أثبت جدارته بعض الوقت، ولكننا اليوم في بحاجة ماسة إلى شخص يجري عملية إصلاح جذرية». إلى ذلك قالت متحدثة باسم مارتن إنه «لم يتسن له التعليق على الفور، ولكن من شأنه أن يجعل التعليق في بيان أمام أعضاء البرلمان اليوم». وكانت الضغوط البرلمانية تزايدت على مارتن منذ تكشفت تفاصيل فضيحة مخصصات النواب التي نشرتها «الديلي تلغراف» البريطانية في مسلسل يومي. ويعد حزب رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، حزب العمال، هو الأكثر تضررا في هذه الأزمة المتصاعدة التي شوهت كافة الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في البلاد، وذلك مع وقف اثنين من أعضائه في البرلمان وتنحي وزير دولة طواعية. وقد أثار ما تسرب عما حصل عليه المشرع من نفقات من أجل سماد لجواده، وأفلام إباحية ونجف وذلك من بين أشياء أخرى، غضب الناخبين الذين فقد الكثير منهم وظائفهم ومنازلهم خلال الكساد المتفاقم في بريطانيا. وأثارت فضيحة المخصصات المالية غضب البريطانيين العاديين، الذين كانوا يناضلون مع ارتفاع البطالة في وسط البلاد من الركود العميق ومما تكلفوه من نفقات النواب غير العادية. وواصلت الصحافة البريطانية تداعيات الفضائح المتعلقة بالامتيازات المادية التي حصل عليها نواب البرلمان من مختلف الأحزاب. ففي صحيفة «الإندبندنت أون صنداي» نطالع تقريرا بعنوان «اثنان من كل خمسة مواطنين يتخلون عن الأحزاب الثلاثة الرئيسية». وتشير الصحيفة إلى استطلاعات تفيد بفقدان الكثير من المواطنين البريطانيين الثقة بالأحزاب الرئيسية الثلاثة. وتستنتج الصحيفة أن المستفيد من الأزمة الحالية هو حزب المحافظين، يليه حزب الليبراليين الديمقراطيين. أما الخاسر الأكبر فهو حزب العمال، ولذلك فإن رئيس الوزراء غوردن براون يستعد لاتخاذ إجراءات لإعادة الثقة إلى الحكومة، من بينهما التلويح بإقالة الوزراء الذين تثبت التحقيقات أنهم ارتكبوا مخالفات مالية. وحول الموضوع نفسه قالت «الأوبزرفر» في افتتاحيتها أمس التي حملت عنوان «بدون تغييرات جذرية سيتفاقم غضب الناخبين»: «في نهاية الأسبوع الماضي نشرت لجنة المالية في مجلس العموم تقريرا حول رواتب مدراء البنوك». وتقارن الافتتاحية بين سلوك مدراء البنوك فيما يتعلق بحصولهم على مبالغ بشكل غير قانوني ومطالبتهم بالشفافية، وبين الفضائح التي طالت سلوك نواب البرلمان المتعلقة بالامتيازات المالية التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني أحيانا. ويرى كاتب الافتتاحية أن هناك صلة بين الغضب الشعبي بسبب ارتفاع مكافآت مدراء البنوك والفضيحة التي طالت السلوك المالي للنواب مع اختلاف قيمة المبالغ في الحالتين، ويضيف أن الصلة ثقافية. وأظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه، تراجع شعبية حزب العمال البريطاني بنسبة 22 بالمائة بعد فضيحة نفقات أعضاء البرلمان البريطاني.