جددت الحركة الشعبية، الشريك الثاني في حكم السودان، على لسان سلفا كير ميارديت النائب الأول للرئيس ورئيس الحركة الشعبية، عدم رضائها بنتيجة التعداد السكاني التي أعلنت مؤخرا. وقال ميارديت أمام حشد من أنصاره في مدينة «بانتيو» بجنوب البلاد: «أنا ما مبسوط وغير راض بنتيجة التعداد». وحسب تسريبات في الخرطوم، فإن التعداد السكاني أظهر أن جنوب السودان أكثر من 7 ملايين نسمة. ودعا ميارديت إلى عدم استخدام نتائج التعداد في تقسيم الثروة والسلطة لتأثر المواطنين في الجنوب بذلك، كما دعا لعدم الربط بين نتائج التعداد والانتخابات والعودة لنظام الدوائر الانتخابية القديم لتفادي الاعتراضات، وأشار إلى أن عدم إنفاذ اتفاقية السلام الشامل يأخذهم لأماكن قال إنها بعيدة جدا. وشدد على ألا عودة مرة أخرى لمربع الحرب، فيما قال «هناك أعداء يهددون نيفاشا بالداخل والخارج»، لم يسمهم، وأضاف: «ما في شكلة تاني والشكلة بتاعنا ستكون لإنفاذ اتفاقية السلام الشامل». وعبر سلفا كير عن استحالة قيام انتخابات في موعدها المحدد لعدم استقرار الأوضاع الأمنية بالجنوب، غير أنه رجع وأكد قدرتهم على حل النزاعات في الجنوب وصولا للانتخابات والاستفتاء في الموعد المقرر. ويذكر أن الشريكين قاما بتأجيل إجراء الانتخابات العامة في البلاد من أغسطس (آب) في العام الحالي إلى فبراير (شباط) من العام المقبل، وأثير جدل في العاصمة السودانية حول دستورية الخطوة من عدمها.
وكشف سلفا كير عن بروز مشكلة اقتصادية مؤخرا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، ودعا إلى ضرورة إيجاد مصادر دخل بديلة. وأقر رئيس الحركة الشعبية في مؤتمر لسلاطين جنوب السودان عقد في «بانتيو»، بوجود اضطرابات قبلية في الجنوب، طالب سلفا كير الإدارة الأهلية بالجنوب الاضطلاع بدورها في حل النزاعات وفض الاشتباكات بين المواطنين والقبائل بالمنطقة، ووجه ولاة الولايات الجنوبية إلى ضرورة نزع السلاح من المواطنين. واتهم ميارديت جهات لم يسمها بالعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب، لوضع حكومته في أنظار المجتمع الدولي في خانة الفشل وعدم السيطرة على الإقليم، وأكد العزم على دحض «الأكاذيب والإشاعات بمزيد من التنمية والخدمات».
ورد حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير عاجلا على سلفا كير، حين شدد على لسان بروفسور إبراهيم غندور، مسؤول ملف الانتخابات والتعبئة بالحزب الحاكم، على أن قضية الدوائر الجغرافية قد تم حسمها عبر قانون الانتخابات الذي شدد على توزيع الدوائر وفقا للكثافة السكانية، وأضاف أن المفوضية القومية للانتخابات هي التي تحدد الدوائر وفقا للمعايير الواردة في القانون.
وقال إن المؤتمر الوطني سيبدي رأيه في توزيع الدوائر الجغرافية عندما يتم عرضها على القوى السياسية، وأضاف أن المعيار الذي يستند عليه حزبه يتمثل في قانون الانتخابات لعام 2009م، وقال إن نتائج التعداد الذي تعترض عليه بعض قيادات الحركة الشعبية أشرف عليه أبناء الجنوب أنفسهم تحت مظلة حكومة الجنوب التي تقودها الحركة الشعبية، وأضاف أن أي طعن في التعداد يجب أن يكون مبنيا على أسباب مقنعة وليس على شكوك سياسية.