قال نائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور رشاد العليمي إن اليمن يواجه في الوقت الراهن الإرهاب والخارجين على الديمقراطية والأزمة الاقتصادية.
وقال الدكتور رشاد العليمي إن اليمن يواجه ثلاثة تحديات رئيسية، أول هذه التحديات هو الإرهاب، والتحدي الثاني هو محاولة الخروج على الثوابت والمكتسبات الوطنية والقوانين النافذة والديمقراطية التي احتكم اليمنيون إليها، أما التحدي الثالث، فيتمثل في الأزمة الاقتصادية التي أثرت تأثيرا كبيرا على الجوانب الأمنية والسياسية والإدارية في المجتمع اليمني. وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى رئاسة الوزراء بصنعاء في حضور وزير الإعلام حسن اللوزي إن الحكومة اليمنية تولي الأزمة الاقتصادية جل اهتمامها، مؤكدا أن هذه التحديات ليست مسؤولية الحكومة أو مسؤولية الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، بل هي مسؤولية المعارضة أيضا، متمثلة في التكتل الرئيسي المعارض، أحزاب اللقاء المشترك، وفي كل الفئات الاجتماعية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني «التي لا بد أن يكون لها دور رئيسي في معالجة هذه القضايا التي نحن في اليمن بصددها، لأننا بحاجة إلى اصطفاف وطني لمواجهة هذه التحديات». وقال إن اليمنيين رسموا في الـ22 من مايو (أيار) عام 90 خطوط المستقبل وبناء الدولة اليمنية الحديثة والتعددية السياسية وحرية التعبير وبناء دولة النظام والقانون، وقال إن «هذا الخط ينبغي أن نحافظ عليه جميعا». وأكد نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن اليمني على أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والاحتكام للديمقراطية هو الطريق الأوحد لأن يستمر الشعب اليمني في نهضته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وقال إن محاولة العودة إلى الاحتكام إلى العنف وإلى البندقية ومحاولة الانقلاب على الديمقراطية والتعددية السياسية أمر مدمر، وشدد على أنه ينبغي على المواطنين أن يصطفوا للحفاظ على هذه الثوابت التي رسمها جميع اليمنيين. وقال إن الحكومة تستوعب الأحداث الجارية على الساحة اليمنية وتتعامل معها وتعالجها وفقا للقوانين والإجراءات الإدارية، وإن القيادة السياسية والحكومة مع الحوار وضد العنف، فـ«الحوار لا يمكن أن يكون مع العناصر التي تحمل السلاح في وجه الدستور وفي وجه الثوابت الوطنية». وحول تنظيم القاعدة وعلاقته بـ«الحراك» في بعض المديريات الجنوبية، قال الدكتور العليمي: «كلكم سمعتم التسجيل الصوتي لمسؤول ما يسمى بتنظيم القاعدة» مؤكدا أن «تنظيم القاعدة سيكون هو البديل فيما لو حصل، ولا سمح الله، انهيارات اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية، وسيكون هذا مكان لتنظيم القاعدة لكي يرتفع صوته ويسيطر، يمكن ينطلق من هذا المكان كقاعدة لأعماله الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي كما هو حادث اليوم في الصومال وفي أفغانستان وغيرها». وقال إن تنظيم القاعدة دائما يبحث عن الأماكن التي تنهار فيها الأنظمة السياسية والأمن والاستقرار للانطلاق من مثل هذه الأوضاع، أما يحدث في بعض المديريات في بعض المحافظات الجنوبية فيدخل في سيادة الفوضى التي تخدم العناصر التي تخرج عن الدستور والقانون والثوابت الوطنية، مشيرا إلى ما أعلنه عبد الملك الحوثي قائد الحوثيين في صعدة من تأييد للخروج على القانون والدعوة إلى الانفصال. وتابع قائلا: «تنظيم القاعدة دخل على الخط، وبالتالي فإن هذه الجماعات كلها يجمعها رابط واحد؛ دعوة إلى الفوضى، وخروج على الديمقراطية والتعددية السياسية والعودة للاحتكام للعنف» وعبر عن اعتقاده بوجود قاسم مشترك بين هذه الجماعات، و«الدليل على ذلك أنها أيدت بعضها بعضا، لأن تنظيم القاعدة أيد الأعمال الخارجة على القانون، وأيدها عبد الملك الحوثي، فالقوى الثلاث بينها قاسم مشترك، هو الخروج على الثوابت والانقلاب على الديمقراطية»، وأكد على أن كل واحد من هؤلاء يبحث عن موطئ قدم لتحقيق أهدافه. و أعلن عن استعداد الحكومة كي تعاد الصحف التي تم حجزها من قبل وزارة الإعلام «شريطة الالتزام بقانون الصحف والمطبوعات وتعود للصدور من اليوم». أما عن موضوع إنشاء محكمة للصحافة فقال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية: «لدى أمانة العاصمة صنعاء 150 قضية، وبدلا من أن تتشتت هذه القضايا وتتعطل، رأت السلطة القضائية إنشاء هذه المحكمة، بحيث نسهل الإجراءات، فليست المسألة تعقيد، وإنما تسهيل للبت في قضايا الصحافة والمطبوعات أفضل مما تظل القضايا معلقة لشهور، على أن يختار لهذه المحكمة كادر قضائي فاهم ومتميز». وأكد على دور الإعلام، وأن يوجد تعامل وتعاون بين الحكومة والإعلاميين، داعيا للاحتكام إلى القانون من السلطة ومن الإعلاميين ومن المعارضة، لأنه «إذا لم نحتكم للقوانين وإلى الدستور من السلطة والمعارضة أو المواطنين، فسنصل إلى طريق مسدود».