قال رئيس مجلس الشورى الإيراني الأسبق مهدي كروبي، أمس، إنه سيطلق برنامجا «معتدلا» لإصلاحات لا تثير غضب منافسيه المحافظين في حال انتخب رئيسا للجمهورية، مشيرا إلى أنه سيمنع سيارات شرطة الأخلاق من النزول إلى الشارع، في إشارة إلى دوريات الشرطة التي تفرض الالتزام بقواعد اللباس الإسلامي لدى النساء. ووافق أمس مجلس صيانة الدستور الإيراني على ترشيح رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، في وقت اتهم فيه معارضو الرئيس أحمدي نجاد بمحاولة شراء الناخبين الفقراء من خلال توزيع شيكات عليهم، لكن أحمدي نجاد نفى علاقة الشيكات بالانتخابات.
وأعرب كروبي عن أسفه لضياع «فرصة ذهبية» للمجموعات الإصلاحية خلال عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، مؤكدا رفضه تكرار خطأ دفع الحركات الإصلاحية نحو التشدد، وقال: «سأكون معتدلا وأسلك الطريق الوسطي». وقد وضع كروبي، الذي يبلغ من العمر 72 سنة، الاقتصاد في طليعة أولوياته ووعد بتوزيع حصص من الأرباح النفطية على الشعب الإيراني.
وتعاني إيران وهي المنتج الرابع العالمي للنفط من ارتفاع في نسبة التضخم وصلت إلى 26%، ونسبة بطالة تجاوزت 13%، يعزوها خبراء اقتصاديون إلى سياسات الرئيس محمود أحمدي نجاد الرامية إلى توسيع نطاق الاقتصاد. واعتبر كروبي أن «الخطوة الأولى تكمن في السيطرة على الوضع المتدهور»، ووعد في حال فوزه بالسباق إلى الرئاسة الإيرانية بتعيين فريق من الخبراء لمعالجة التدهور وسط احتمال إعلان مؤسسات جديدة إفلاسها في الأشهر المقبلة. ووعد باعتماد سياسة انفتاح تجاه البلدان الأخرى، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية، واعتماد سياسة فتح الاقتصاد الإيراني أمام القطاع الخاص، خصوصا أن القطاع العام يسيطر على 80% منه.
وأكد كروبي لوكالة الصحافة الفرنسية عدم انتهاج سياسات خصمه المتشدد أحمدي نجاد، متهما إياه بتعطيل الاقتصاد. وقال: «لن أتبع سياسات أحمدي نجاد التي تقضي باتخاذ قرارات انفرادية، ولن أتبع طريقة توزيع المال هذه وسحب مبالغ كبيرة من احتياطي العملات الأجنبية». وأشار إلى التقلبات التي لم يسبق لها مثيل في الحكومة خلال عهد أحمدي نجاد. وقال: «خلال أقل من أربع سنوات تم تعيين ثلاثة رؤساء للمصرف المركزي، وثلاثة وزراء للداخلية على الأقل، ووزيرين للاقتصاد».
ويبقى كروبي حذرا، خصوصا بعد فشل السياسات الإصلاحية التي طبقت في عهد خاتمي بين الأعوام 1997 و2005. ويقول بعض النقاد وبعض مساعدي خاتمي إنه كان متساهلا مع المؤسسات المتشددة في الجمهورية الإسلامية مما سبب ضياعا وخيبة أمل في صفوف مؤيديه الشباب. وقال كروبي: «لم يكن في وسعنا استغلال الحركة الإصلاحية، وإلا لما انتهى بنا الأمر بهذه الطريقة»، مشيرا إلى أن «السبب الرئيسي يكمن في جهل بعض الإصلاحيين وعدم قدرتهم أو معرفتهم لاستغلال الفرص». وأضاف أن «الحركة الإصلاحية لم تكن في يد خاتمي أو في يدنا في بعض الأحيان.. كانت فرصة ذهبية ضاعت من بين أيدينا».
إلى ذلك وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على ترشيح رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 يونيو (حزيران)، بحسب ما صرح مستشاره الإعلامي أبو الفضل فاتح أمس. وقال المستشار: «وافق المجلس المؤلف من 12 عضوا على ترشيح السيد موسوي، بحسب المعلومات التي حصلت عليها».
من جهة أخرى اتهم معارضو الرئيس الإيراني بمحاولة شراء الأصوات قبل انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) من خلال تسليم شيكات للفقراء، لكن الرئيس أحمدي نجاد دافع عن موقفه وقال إن الشيكات التي حررت، وهي من فئة 500 ألف ريال (نحو 50 دولارا)، ومليون ريال (نحو 100 دولار)، لا علاقة لها بالانتخابات. وأوضح: «تم توزيعها على الأسر الفقيرة، ومعظمها في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، منذ العام الماضي.. وتم توزيع بعضها خلال الأسابيع الأخيرة لتشمل الطلاب والمعلمين». وأعلنت الحكومة في العاشر من مايو (أيار) الجاري أنها بدأت في توزيع مدفوعات قيمتها نحو 80 دولارا لكل فرد، لتشمل 5.5 مليون شخص في جميع أنحاء إيران.
لكنّ منتقدي نجاد قالوا إنه استخدم هذه المدفوعات من أجل كسب الناخبين، في وقت تواجه فيه البلاد تدهورا اقتصاديا وارتفاعا في معدلات البطالة. وقال محمد رضا خاتمي، وهو نائب سابق لرئيس البرلمان، إن «حكومة أحمدي نجاد ليس لديها خطة لإنقاذ البلاد غير تسليم الشيكات للفقراء».