تقدم المهندس أبو العلا ماضي وكيل المؤسسين لحزب الوسط الجديد، ذو التوجه الإسلامي، بطلب للجنة شؤون الأحزاب التي يرأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، بينما توقع مراقبون أن تواجه تلك المحاولة بالرفض الحكومي، كسابقاتها. ومن اللافت إعلان مؤسسي الحزب موافقتهم لتولي الأقباط والمرأة لمنصب رئيس الجمهورية على خلاف جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت رفضها لتولي المرأة والأقباط ذلك المنصب. وقال ماضي لـ«الشرق الأوسط»: «نمضي هذه المرة ونحن أكثر تفاؤلا من المرات السابقة». واتهم «الإخوان المسلمين» بمحاولة عرقلة إنشاء الحزب بالتصريحات التي يطلقها قادة الجماعة من آن لآخر حول علاقة الحزب بالجماعة. وهذه هي المرة الرابعة التي يتقدم بها وكيل المؤسسين بهذا الطلب إلى لجنة الأحزاب، بعد 3 محاولات فاشلة بدأت منذ عام 1996، تلتها محاولة ثانية في عام 1998 بينما كانت الثالثة في 2004 باسم حزب الوسط الجديد، ورفض من لجنة الأحزاب، وطعن ماضي على القرار وأوصت هيئة المفوضين التابعة لمحكمة الأحزاب بالموافقة.
وأوصت المحكمة المؤسسين بتوفيق أوضاعهم حسب التعديلات الأخيرة لقانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 والتي صدرت في عام 2005 وهو ما تم في هذا الطلب الأخير، حسبما أكد بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وتوقع مراقبون أن ترفض الحكومة الاقتراح الخاص بالحزب، وقال الباحث السياسي والمحلل في شئون الجماعات الإسلامية ضياء رشوان لـ«الشرق الأوسط»: هناك تخوفات من الدولة من أن يصبح الحزب في حال الموافقة عليه.. فرصة للإخوان للسيطرة عليه إذا ما تسربت إليه عناصر من الجماعة، وهو ما يقلق الدولة. وأضاف رشوان أن الحكومة تدرك أن الوسط ليست لديه خلفية جماهيرية كبيرة، قد تمثل ضغطا عليها للموافقة على إنشاء الحزب، رغم القائمة الطويلة من المثقفين الموجودة في قائمة المؤسسين.
وشمل برنامج الحزب تعديلات خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، كما تم عمل تعديلات جوهرية في اللائحة الداخلية للحزب وعمل لائحة مالية أيضا.
وشملت اللائحة المقدمة للجنة الأحزاب، اتفاق المؤسسين على اختيار ماضي، وكيل المؤسسين ليكون رئيسا مؤقتا لمدة عام في حالة الموافقة على قيام الحزب، وكذلك هيئة عليا مؤقتة لمدة عام أيضا تضم 23 شخصا بينهم اثنان من رموز الأقباط وسيدتان وآنسة. وضم الطلب الجديد توكيلات لأكثر من ألف مؤسس (ما يقرب من 1200 مؤسس) موزعين على عدد (25) محافظة من محافظات مصر أي معظم المحافظات، وشمل المؤسسين عدد (359) سيدة وفتاة بنسبة (30%) من المؤسسين.
وعبر المؤسسون عن أملهم في موافقة لجنة الأحزاب هذه المرة لاستيفاء المؤسسين لكل المتطلبات التي نصت عليها محكمة الأحزاب في هذا الشأن في قرارها الأخير في يناير عام 2007. وجاء برنامج الحزب في 41 صفحة، وأكد أن مؤسسي الحزب يرون أن النهوض بمصر وإخراجها من عثرتها أمر لا مكن لتيار واحد أن يقوم به وإنما هو عمل يحتاج إلى فكر الكل وجهدهم، وشددوا على رفض العمل السياسي القائم على الاستحواذ أو الاستئصال.
وفي المحور السياسي أكد المؤسسون أن إطلاق الحريات العامة وتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري من شأنه أن يزيد قوة المجتمع في مواجهة التحديات الخارجية. ودعوا إلى إلغاء جميع القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية أو الخاصة وتجريم الاعتقال السياسي وحظر حبس أصحاب الرأي، وتوفير الضمانات لنزاهة الانتخابات العامة، فضلا عن إطلاق حرية العمل الطلابي والنشاط الجامعي.
وطالبوا بتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة بما يحول دون ظهور الفساد وتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للنقابات المهنية وكذا العمالية وتحقيق استقلال القضاء استقلالا تاما، إضافة إلى تقليص السلطات الممنوحة في الدستور لرئيس الجمهورية. وفي المحور الاقتصادي أكد البرنامج أن الهم الأساسي الذي يشغل المؤسسين هو البحث في سبل النهوض بأبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة، ويتبنى توجه السوق الحر الذي يتبنى تحقيق العدالة الاجتماعية.