أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة في رام الله، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وذلك بعد يوم من انتهاء جولة الحوار الخامسة بين فتح وحماس بدون اتفاق.
ومن المفترض أن هذه الحكومة التي تأتي خلفا لحكومة مصغرة (16 وزيرا) ردا على سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة في 14 يونيو (حزيران) 2007، ستظل حكومة تصريف أعمال، على اعتبار أن أبو مازن أجرى تعديلا وزاريا وليس تغييرا، وذلك في محاولة لطمأنة الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح، بأن هذه الحكومة ستنهي أعمالها فور الاتفاق على حكومة وحدة وطنية. وقررت كتلة فتح البرلمانية مقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة الموسعة، وقبل ساعة من أداء القسم، أبلغ النائبان عيسى قراقع، المرشح لوزارة الأسرى، وربيحة ذياب، المرشحة لوزارة المرأة، أبو مازن باعتذارهما عن عدم المشاركة.
وجاء قرار قراقع وذياب استجابة لضغوط مارستها كتلة فتح. ولم تسند هاتان الحقيبتان إلى أحد بعد. وهناك وزيران آخران لم يؤديا القسم وهما، يوسف أبو صفية وزير البيئة، وجبر الداعور وزير الشباب والرياضة، وكلاهما من فتح، ولم تتضح بعد الأسباب، لكن مصادر رجحت أن يكون بسبب ضغوط من فتح. وبينما اعتبر عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، تشكيل الحكومة الجديدة من دون إجراء أي مشاورات مع كتلته «مؤامرة ومهزلة». قالت نجاة أبو بكر، عضو الكتلة لـ«الشرق الأوسط»: «فتح لا تقبل التطنيش أبدا، وقد أعلنا موقفا واضحا قبل عدة أيام، لكن فياض كان مصرا على تطنيش فتح».
وأدت حكومة فياض الجديدة التي تضم 24 وزيرا، اليمين الدستورية أمام أبو مازن في مقره أمس، وحصلت فتح على واحدة من أهم الوزارات، وهي وزارة الداخلية، التي أسندت إلى سعيد أبو علي، محافظ رام الله والبيرة، خلفا للفريق الركن عبد الرزاق اليحيى. وبينما نجحت فتح في إقصاء اليحيى، فإنها فشلت في إقصاء وزير الخارجية رياض المالكي، وقد تمسك أبو مازن به في منصبه. وضمت الحكومة بالإضافة إلى فتح، مستقلين، وحزب فدا، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة النضال الشعبي، وجميعهم من فصائل منظمة التحرير، بينما تمسكت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، وهما أيضا من فصائل المنظمة، بمقاطعة الحكومة الجديدة.
وانضم من فتح، بالإضافة إلى أبو علي، كل من محمد اشتيه، الذي تولى حقيبة الأشغال العامة والإسكان، وخالد القواسمي وزيرا للحكم المحلي. وسعدي الكرنز، لحقيبة المواصلات، وحاتم عبد القادر، حقيبة شؤون القدس، ويوسف أبو صفية وزيرا للبيئة، وجبر الداعور شباب ورياضة، وماهر غنيم وزير دولة. وقد تم تعيين حسن أبو لبدة أمينا عاما لمجلس الوزراء. وانضم من الجبهة الديمقراطية، ماجدة المصري وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومن (فدا) سهام البرغوثي لحقيبة الثقافة، وأحمد مجدلاني من جبهة النضال الشعبي، لحقيبة العمل، وباسم خوري (مستقل) لحقيبة الاقتصاد، وإسماعيل دعيق (مستقل) وزيرا للزراعة، وعلي الجرباوي (مستقل) وزيرا للتخطيط.
وبقيت خلود دعيبس في منصبها، وزيرة للسياحة، كما بقي علي خشان وزيرا للعدل، ولميس العلمي وزيرة للتربية والتعليم، وفتحي أبو مغلي وزيرا للصحة، بينما انتقل محمود الهباش وزير الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الأوقاف.