بدأ العد العكسي للسابع من يونيو (حزيران) المقبل، والصناديق التي ستحمل في بطونها أسماء الفائزين بدأت تتمركز في المحافظات، فقد وصلت أمس إلى سرايا النبطية الحكومية في جنوب لبنان صناديق الاقتراع من وزارة الداخلية، المخصصة للانتخابات النيابية في دائرة قضاء النبطية، وعددها 180 صندوقا، إضافة إلى القرطاسية والمظاريف ومستلزمات الانتخابات، على أن تزود مراكز الاقتراع بالشاشات وأجهزة التلفزة لفرز النتائج قبل يوم من الاقتراع.
وكان وزير الداخلية زياد بارود استكمل الاستعدادات ليوم الاستحقاق الانتخابي، ورحب بـ«المراقبين الدوليين والمحليين»، وأكد أن «أبواب الوزارة مفتوحة لهم، وهي تعمل بشفافية مطلقة ومجاراة للمعايير الدولية»، وأبدى ثقته بأن هذه البعثات «ستحترم ميثاق الشرف الذي يرعى عملها في لبنان، وخصوصا لجهة عدم التدخل في العملية الانتخابية واحترام سيادة الدولة اللبنانية والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء». وأعلن: «إن الوزارة انتهت من استلام كل تجهيزات مراكز الاقتراع، وستعلن عن هذا الموضوع قريبا. كما انتهت من التحضير لاقتراع الموظفين المنتدبين إلى مراكز الاقتراع يوم الخميس 4 يونيو (حزيران) 2009، وهي ستعمد قريبا إلى إطلاق غرفة العمليات المولجة بتلقي الشكاوى ومراقبة حسن سير العملية الانتخابية طوال يوم الانتخابات».
وطمأن بارود المجتمع الدولي إلى أن «كل المعطيات تشير إلى أن الانتخابات ستحصل كما هو مقرر في 7 يونيو (حزيران) من دون أي إشكالات»، لكنه شدد على «ضرورة استكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري لما في ذلك من ضمانة لاعتراف كل الأطراف بنتائج الانتخابات وتأمين الانتقال إلى المرحلة التالية بهدوء، بحيث يكون الطعن قضائيا لا سياسيا».
هذه الإجراءات الميدانية ترافقت مع تصريحات لوجستية من قبل الأطراف المتنافسة لضبط إيقاع المعركة الانتخابية، فقد اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «لا يجوز على الإطلاق الاعتقاد بأن مستلزمات التنافس الانتخابي وضروراته يمكن أن تبيح المحظورات الوطنية». وقال إن «ربط مصير الوطن بمصير نتائج الانتخابات من قبل البعض لا يمكن أن يعطي أحدا الحق الذي يخوله المسّ بالمرتكزات التي على أساسها يقوم لبنان، وفي مقدمة هذه المرتكزات الوحدة الوطنية والعيش الواحد والسلم الأهلي».
أما رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي فاعتبر أن الانتخابات المقبلة «ستحدد الاتجاه العام في لبنان للسنوات الأربع المقبلة، لكن، وبغض النظر عمن سيفوز في هذه الانتخابات، ليست هناك إمكانية لأي فريق أن يحكم منفردا ومن دون الشراكة مع الفريق الآخر. لبنان لا يحكم إلا بالتوافق الإيجابي، لا التعطيلي».
وقال البطريرك الماروني نصر الله صفير لزواره إن «الاستحقاق الانتخابي المقبل يفرض ضرورة وضع آلية معينة لتعيين ما تبقى من أعضاء المجلس الدستوري، لأنه من دون ذلك تحدث أخطار وعقبات. ومن دون المجلس الدستوري لا يمكن القول إن الانتخابات ستأتي نزيهة وشفافة، نظرا إلى أهمية هذا المجلس وما يمكن أن يطرأ من طعون جراء نتائج الانتخابات». وشدد على «أهمية تعيين مدير عام لوزارة الداخلية لمواكبة الانتخابات والمراكز الشاغرة للمحافظين في الدوائر المعنية بالمحافظات»، كما شدد على «ضرورة تحييد مقام رئاسة الجمهورية، كونها فوق كل اعتبار». من جهته اعتبر النائب والمستشار السابق لرئيس الجمهورية المرشح في دائرة جبيل ناظم الخوري، أن التهجم على رئاسة الجمهورية وبكركي قبل معرفة نتائج الانتخابات النيابية يبيت غايات لهاتين المرجعيتين، فالمرجعية الأولى يمثلها رئيس الجمهورية، وهو وفاقي وتوافقي وصاحب نهج واضح في الحكم. وهل يكون أخطأ إذا استعمل صلاحياته الدستورية عبر تطبيقه الدستور؟ أما بكركي فهي مرجعيتنا الروحية والوطنية وما تمثل من تاريخ لبنان، فهل يجوز المسّ بهاتين المرجعيتين الوطنيتين الكبيرتين؟».
أما عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار الحوري فقد استعاد كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، ليسأل: «بما أنهم مقتنعون بأن 7 أيار كان يوما مجيدا، ولم يكن زلة لسان، نسألهم: لماذا كانوا مقنعين وملثمين حين قتلوا وانتهكوا ما حرم الله تعالى من بيوت وأملاك ومؤسسات وكرامات في يومهم المجيد المزعوم؟ هل يريد أصحاب اليوم المجيد تكريس قاعدة تقول إن أي معارضة، اليوم أو في المستقبل، لا توافق على أي قرار حكومي من حقها استعمال السلاح رفضا لهذا القرار؟ هل هكذا ستكون الأيام المجيدة في حال حصولهم على الأكثرية؟».
وأسف النائب فؤاد السعد (اللقاء الديمقراطي) لأن «يصبح الجنرال ميشال عون يشكل أمانا لحزب الله، وهو الذي لا يريد أن يرى أكثر من الهوس بكرسي الرئاسة والطموح إليها بأي ثمن».
وردا على سؤال حول أهداف الحملة على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قال: «الحملة على الرئاسة مؤسفة جدا، وما زال الرئيس في بداية عهده، وفي العادة يعطى كل شخص جديد يصل إلى الحكم فترة معينة كي ينطلق بعمله، لكنهم لم ينتظروا مرور فترة قصيرة حتى بدأ الهجوم عليه، لأن ثمة فريقا في لبنان يريد حصول كل شيء كما يريد ولا يحسب أدنى حساب لغيره ولا حتى يسمع. فالهجمة على رئيس الجمهورية في غير محلها، ونحن إلى جانب الرئيس وندعمه، ونعتبر أننا اليوم وغدا كأكثرية إلى جانبه».