قضت محكمة تونسية بأحكام سجن ضد 17 شاباً اتهموا بإقامة صلات مع مجموعات إرهابية. وقال المحامي سمير بن عمر أمس إن المحكمة الابتدائية بتونس قضت أول من أمس بسجن 3 شبان لمدة 12 عاما، و14 آخرين لمدة 8 أعوام بتهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية وإعداد مواد متفجرة. وأضاف بن عمر الذي نقلت تصريحاته هذه وكالة «رويترز»، أن من بين التهم الموجهة للمجموعة إقامة صلة بالمجموعة السلفية المسلحة التي اشتبكت مع قوات الأمن مطلع 2007 وأصبحت تعرف بـ«مجموعة سليمان»، انتهت بمقتل 14 مسلحا.
وقال المحامي، إن من بين عناصر هذه المجموعة التي تتحدر من منطقة بوعون التابعة لمحافظة سيدي بوزيد الواقعة وسط البلاد طلبة وعمالا ومزارعين، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما. واعتقل المتهمون في ابريل (نيسان) 2007 أي بعد وقت قصير من إعلان السلطات تفكيك جماعات مسلحة قالت إنها كانت تنوي مهاجمة مصالح حيوية في البلاد وسفارات أجنبية.
ويقدر بن عمر المتخصص في قضايا الإرهاب عدد المعتقلين والسجناء إجمالا بتهم متصلة بقانون مكافحة الإرهاب المطبق منذ عام 2003 بأكثر من ألفي شخص. وكشف بن عمر أن محكمة تونسية قضت الأسبوع الماضي بسجن أول امرأة في تونس بموجب هذه القانون. وقال إن المرأة حكم عليها بالسجن ستة أعوام، وعلى زوجها بالسجن لمدة 8 أعوام ونصف العام، بتهم جمع تمويلات لمنظمات إرهابية، بينما يقول محاميها، إن جمع الأموال مخصص لدعم الفلسطينيين.
وحول شأن تونسي آخر، يدور جدل بين الأحزاب السياسية في البلاد حول استعانتها بالمستقلين لخوض الانتخابات التشريعية المقررة الخريف المقبل. وإذا كانت حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) قد راهنت منذ ترشيح أمينها العام أحمد إبراهيم للانتخابات الرئاسية (التي ستجري مع الانتخابات التشريعية)، على التحالف مع رموز اليسار الديمقراطي ومجموعة هامة من المستقلين، فإن أحزابا أخرى ستجد نفسها في مأزق بسبب نقص الإطارات في صفوفها، ما يجعلها تسعى لاستقطاب وجوه مستقلة، غالبا ما تكون متعاطفة معها، لضمها إلى قوائمها الانتخابية.
وقال هشام بوعتور، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي (معارض)، إن العديد من الوجوه السياسية التونسية تعاني من مشكل الاندماج في أحزابها التي غالبا ما تعطي الأولوية للأيديولوجي على السياسي، مما يجعل عديد النشطاء السياسيين يبحثون عن حركة سياسية غير أيديولوجية ويتنقلون من حزب لآخر. ويرى أن ما يسمى بالمستقلين ينقسمون إلى فئة تنتهز فرصة احتياج الأحزاب لخدماتهم فيسعون إلى تحقيق مآرب شتى سياسية ومادية. مضيفاً أن هناك فئة أخرى مستقلة لكنها مفرطة في الغلو مما يجعل ضمها إلى حزب سياسي أمرا صعبا.
أما المحلل السياسي خالد الحداد فيرى أن أغلبية الأحزاب السياسية التونسية لها ما يكفي من الإطارات والكفاءات، مما يجعل لجوءها إلى المستقلين أمرا مستبعدا. فالحزب الحاكم على سبيل المثال يعاني من «تضخم» في أعداد المرشحين للانتخابات التشريعية.