أفاد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصدد التحضير لقرارات «بخصوص تعميق المصالحة». وتعهد بـ«استكمال الحرب الدائرة ضد المجرمين»، في إشارة إلى مواصلة مطاردة عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة خلال ولاية بوتفليقة الثالثة (2009 ـ 2014). وتفيد مصادر مطلعة أن فريقاً من الخبراء يحضر لصيغة قانونية حول عفو عام عن المسلحين.
وعرض أويحيى على أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، أمس «مخطط الحكومة» كما جرى في العرف الدستوري بعد كل انتخابات رئاسية وتشريعية، حيث تحدث عن «توجهات وقرارات ستتخذ من قبل رئيس الجمهورية بخصوص تعميق المصالحة الوطنية». ولم يوضح أويحيى ما سيعلن عنه الرئيس على صعيد المصالحة ولا موعد ذلك، لكن يوجد شبه إجماع في الأوساط السياسية والإعلامية على أن الرئيس يدرس الآلية القانونية لإصدار عفو عام عن كل المسلحين الذين يضعون السلاح بدون شرط. وسبق للرئيس أن أبدى استعداده لتمكين أفراد التنظيمات المسلحة من عفو شامل، خلال حملة انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي. وقال إن ذلك سيتم عن طريق استفتاء شعبي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة على الملف، أن فريقا من المختصين في القانون الدستوري وأشخاصاً لهم تجربة ميدانية في مشروع إقناع المسلحين بالانخراط في المصالحة، يعكف منذ شهر على إعداد صيغة لـ«عفو شامل» تتحدد بموجبها مقاييس استفادة المسلحين من إلغاء المتابعات القضائية ضدهم. وذكرت المصادر أن الفريق المتخصص يتلقى التوجيهات من الرئيس بصفة مباشرة، وهو على الأرجح ما تحدث عنه أويحيى. وتعهد الوزير الأول بـ «توفير الوسائل الضرورية وتنفيذ التدابير المطلوبة لاستكمال الحرب الدائرة ضد المجرمين، الذين يتمادون في رفض اليد الممدودة لهم من طرف الأمة»، في إشارة إلى قيادة تنظيم القاعدة التي ترفض سياسة المصالحة وتصر على مواصلة الإرهاب. وانطلقت في المساء مناقشة النواب «مخطط الحكومة»، وستتواصل حتى الأحد حيث ستنتهي برد أويحيى على ملاحظاتهم والتصويت على «المخطط». ويعتقد على نطاق واسع أن مشروع أويحيى الموجه لتنفيذ برنامج بوتفليقة، سينال تزكية غالبية النواب بفضل هيمنة أحزاب «التحالف الرئاسي» على تركيبة البرلمان. وخلال الأسبوع المقبل سيأخذ «المخطط» نفس المسار بـ «مجلس الأمة» (الغرفة العليا).
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتضمن مشروع برنامج الولاية الرئاسية الثالثة «مضاعفة مجهود الحكومة لرفع قدرات البحث والاستكشاف في قطاع النفط، وسيتم تثمين عائدات هذا القطاع برفع الاستثمارات المحلية». وقال أويحيى إن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو سنوي قدره 4 في المائة. وفي مجال الزراعة أوضح أن الحكومة «ستزيل العراقيل المرتبطة بالنظام القانوني للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة». ويشتكي غالبية المتعاملين في النشاط الفلاحي من بطء الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى الحصول على العقار الفلاحي، المخصص لإنجاز مشاريع تحقق الأمن الغذائي. وذكر أويحيى أن الحكومة ستوسع شبكة الموانئ، وستطلق دراسة جديدة لتحديد القدرات الصيدية. وأعاد التذكير بوعود الرئيس بشأن استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و«تعزيز السياسة المحفزة على الاستثمار».