تتجه بغداد الى مقاضاة بول بريمر الحاكم المدني الاميركي السابق في العراق بتهمة اساءة التصرف بالأموال العراقية خلال الفترة التي قضاها في العراق في اعقاب الاطاحة بالنظام العراقي السابق في 2003. وذكر بيان صادر عن ديوان الرقابة المالية العراقي ان رئيس الديوان، عبد الباسط تركي، دعا خلال لقائه ستيوارت بون المفتش المسؤول عن إعادة إعمار العراق إلى تحريك الدعوى القضائية ضد بريمر.
وقال عماد اسماعيل مسؤول العلاقات والاعلام في ديوان الرقابة المالية ان «محكمة الاستئناف الفيدرالية الاميركية سمحت بتقديم شكوى ضد أي اميركي اساء استخدام المال العام حتى الحاكم المدني بول بريمر». واضاف اسماعيل لـ«الشرق الاوسط» ان «من حق أي جهة وبموجب ذلك تقديم أي شكوى ضد الاميركيين ممن استخدموا المال العام في العراق بشكل سيئ، مشيرا الى ان «المال في الفترة التي حكم فيها بول بريمر كان يأتي للعراق بشكل منح او مال عراقي»، مؤكدا ان «بعض جوانب الصرف في اعادة الاعمار والاقتصاد وفي اتجاهات مختلفة تبدد بشكل غير محسوب وغير قانوني وكان المال يوزع على الجمعيات والمنظمات والجهات لاعادة اعمار العراق او استئناف عمل ما وكل شيء كان في تلك الفترة متوقفا».
وحول الاجراءات التي ستتخذها الرقابة المالية للبدء بتقدم الشكوى، قال اسماعيل انها «ستكون بشكل عملي وستستأنف قريبا بعد اكتمال كل التفاصيل التي تخص الموضوع».
من جانبها، اكدت الاء السعدون عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على ان لجنتها لم تتلق أية تفاصيل بخصوص الشكوى المقدمة او التي ستقدم لكنها اكدت لـ«الشرق الاوسط» ان «المال الذي كان يصل الى العراق كان يصل عن طريق المنح والجميع يعرف ان التبديد بدأ منذ هذه النقطة».
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قالت الاسبوع الماضي إنها أصدرت توجيها الى الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة يقتضي بضرورة تزويدها بكافة المعلومات المتوفرة عن أية تجاوزات حصلت خلال فترة عمل بريمر على الأموال العراقية المودعة في صندوق تنمية العراق.
ويأتي هذا التوجيه، بحسب الأمانة، بعد أن استلمت الجهات المختصة في الحكومة العراقية معلومات من سكرتارية المجلس الدولي للمشورة والمراقبة تفيد بإصدار محكمة استئناف فيدرالية أميركية قرارا يتضمن الحق في إقامة دعوى ضد الأشخاص الذين يديرون الأموال المتعلقة بالعراق حتى في ظل إدارة الحاكم المدني.