أعرب الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني للشؤون الخارجية، عن «خشيته» من أن تكون هناك صفقة وراء تسليم زعيم حركة متمردة في دارفور، بحر إدريس أبو قردة، لنفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وقال: «ربما يكون قد خُدع»، وأضاف معلقا: «لننتظر ولا نستبق الأمور». وشدد المسؤول السوداني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في لقاء عقده بالقاهرة مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، نظمته مؤسسة «وادينا» المصرية السودانية على «أن الحكومة السودانية لن تسلم أي سوداني لهذه المحكمة». وبالنسبة للعلاقات السودانية الأميركية، قال إسماعيل: «إن الوثائق والمكاتبات المتبادلة حاليا بين السودان والإدارة الأميركية يمكن أن تشكل أساسا للحوار بين الجانبين»، مشيرا في تصريحات عقب اللقاء، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إلى أن الخرطوم استقبلت مؤخرا مبعوثين من الإدارة الأميركية الجديدة، وقدمت وثيقة للجانب الأميركي، الذي عقب عليها، برد مكتوب، ووجهة النظر السودانية هي أن الرد الأميركي «لم يكن سلبيا».
وأشار إلى أن «هناك جولة ثانية مع المبعوث الأميركي سكوت غريشن»، وقال «إن تقييمنا لمستوى هذا الحوار هو أن الإدارة الأميركية تستطيع أن تأتى بخطة تساهم في حل مشكلات السودان، وأنه من الواضح أن الإدارة الأميركية تريد أن تتبع الحوار للوصول إلى تفاهم حول مشكلات السودان، وأن تكون الحكومة السودانية طرفا أساسيا في الحوار وكذلك بقية الأطراف الأخرى».
وأكد مستشار الرئيس السوداني أن بلاده «ليست لديها تحفظات على الدور الأميركي إذا كان هذا الدور إيجابيا، يحافظ على وحدة السودان ويساعده على تطبيق اتفاقية السلام الشامل وحل مشكلة دارفور وإخراج السودان مما وصفه بالأجندة الخفية للقوى الكبرى». وأضاف: «لدينا قناعة أن واشنطن مستعدة للحوار، لكن ما نخشاه مجموعات الحرس القديم التي ما زالت محيطة بالإدارة الأميركية وتحاول اختراق التوجهات الجديدة في أميركا، ودليلنا على ذلك أننا نشهد تراجعا في بعض المواقف الأميركية بتأثير هؤلاء، حيث أعلن أوباما أنه سينشر صور التعذيب لمعتقلي غوانتانامو ثم غير رأيه وتراجع».
وأشار إلى أن السودان أمامه في هذا العام عناوين رئيسية لا بد من إنجازها، وهى ضرورة حل قضية دارفور حتى لا تستغل، وأيضا تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، والتي صيغت لكي تحافظ على وحدة السودان من خلال وحدة طوعية. وقال: «إنه عند التوقيع على الاتفاقية كانت نسبة المؤيدين للانفصال 90 في المائة، والآن، وحسب آخر قياس للرأي بلغت النسبة 60 في المائة، وعلينا خلال الأيام القادمة أن نخفض هذه النسبة أكثر وأكثر، ونعزز خيار الوحدة، كما أن السودان منشغل هذا العام أيضا بالانتخابات وجعلها حرة نزيهة وشفافة، ونعتبرها درجة من درجات توحيد الصف الوطني الداخلي والتقارب بين الشمال والجنوب». وقال إن «الاستفتاء على حق تقرير المصير في جنوب السودان محطة مهمة وفاصلة في تاريخ السودان، وكيف نعمل ونجعل هذا الاستفتاء في صالح السودان». وتحدث عن العلاقات المصرية السودانية، فأشار إلى أنها أخذت قفزة نوعية، وأن الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة سوف يشهد تقدما في كافة الملفات والمشروعات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.