قررت الحكومة العراقية فرض ضريبة دخل وبواقع 35 في المائة على دخل شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق. وقال علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أمس، ان «مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً) و(80/ البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة بإضافة مادة إلى مشروع القانون تنص على أن تطبق أحكام ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون على أن لا تقل عن 35%».
وأكد الدباغ في بيان أن هذه «الموافقة على مشروع قانون تعديل فرض ضريبة على دخل شركات النفط الأجنبية تأتي ضماناً لحق العراق في فرض ضرائب على ما يستخرج ويصنع من النفط ومشتقاته من قبل شركات كان قد تم التعاقد معها لهذه العملية، وضمان استيفاء هذه الضرائب للاستفادة منها للدخل الوطني». مشيرا إلى أن «وزارة النفط طالبت بتقديم مشروع هذا القانون بغية تشريعه لأن ذلك من شأنه أن يؤمن دعماً للاقتصاد الوطني».