قال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، عقب الجلسة الأولى لحكومته الجديدة، التي حلفت اليمين الدستورية، أول من أمس، «هذه حكومة الرئيس، وبرنامجها هو برنامج الرئيس ومنظمة التحرير». وكان فياض بذلك يرد ضمنا على «الحرب» التي شنها مسؤولون من فتح ضده وضد حكومته، باتهامه بأنه «أهمل» الحركة ولم يستشرها في مسألة تشكيل الحكومة، مما استدعى إعلان كتلة فتح البرلمانية مقاطعتها. ورغم أن فياض رفض الرد على اتهامات فتح، وقال إنه يأمل في أن يتجاوز هذه المسألة في الوقت القريب، فإنه غمز باتجاه معارضي حكومته بقوله، «هناك نهج للتعامل مع الأمور حاولت ترسيخه خلال الفترة السابقة بالابتعاد عن توتير الأجواء، والنقاش الحاد، وهذا ينسجم مع ضرورة أن ننظر إلى الأولويات التي تواجه الفلسطينيين وأن نفكر دوما بالمصالح العليا».
وحدد فياض، أمس، في مؤتمر صحافي في رام الله، أولويات حكومته، وهي، سياسيا، ووقف الاستيطان ووقف الاجتياحات ورفع الحصار عن الضفة وغزة وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005. أما داخليا، فهي إنهاء الانقسام، وإعادة إعمار القطاع، ووضع خطة تفصيلية لاستكمال عملية البناء المؤسساتي للدولة، على أن تفضي إلى واقع يكون فيه الفلسطينيون على أتم الجاهزية لحكم أنفسهم.
وطالب فياض، بالبدء في عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى ضرورة الضغط باتجاه تحويل الدول المانحة، لجزء من الالتزامات التي قدمت في شرم الشيخ لإعمار غزة.
ولم يغفل فياض أن إعادة الإعمار بشكل كامل، تحتاج إلى إنهاء الانقسام ورفع الحصار وفتح المعابر، وقال إن حكومته ستعمل وتسهم في خلق كل الأجواء المناسبة لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، وصولا إلى وحدة الوطن.
ونفى فياض أنه بتشكيل حكومته يحاول اختزال الحالة الفلسطينية، بل أكد على أن حكومته الجديدة هي انتقالية وعملها سينتهي فور التوصل إلى توافق وطني.
وإذا كانت حكومة فياض السابقة، اتهمت من قبل حماس، بأنها جاءت لتعزز الانقسام على الساحة الفلسطينية، بين الضفة وغزة، فإن حكومته الجديدة أثارت هذه المرة انقساما داخل حركة فتح نفسها. وأظهرت تصريحات ومواقف لقادة فتح خلال اليومين الأخيرين، إلى أي حد تعيش الحركة حالة من الخلاف والاستقطاب، بين تيارين، واحد يقف خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وآخر يقف خلف اللجنة المركزية للحركة، التي اصطدمت مع رئيسها أخيرا حول مكان وزمان عقد المؤتمر العام السادس للحركة.
وبينما أكدت كتلة فتح البرلمانية، القريبة من مركزية الحركة، أن فتح غير ممثلة في هذه الحكومة، ونجحت في إجبار وزيرين من الكتلة على الانسحاب، نجح أبو مازن، في المقابل، بإشراك أغلبية من فتح، في الحكومة، ومن بينهم أسماء بارزة في الحركة، مثل سعيد أبو علي، الذي تولى وزارة الداخلية، ومعروف بأنه من كوادر فتح القدامى، وحاتم عبد القادر، وهو من أبرز قادة فتح في منطقة القدس خلال الانتفاضتين الأولى والثانية.
وضمن حالة الاستقطاب هذه، أعلنت ثلاث نقابات رئيسية، في الضفة، تتبع فتح، معارضتها لتشكيل الحكومة الجديدة، ومقاطعتها لما وصفته بـ«المولود المشوه». وجاء في بيان مشترك لاتحاد المعلمين ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية ونقابة المهن الصحية، «إن الحكومة مولود مشوه ولا اتفاق عليها جماهيريا ولا فصائليا».
وتابع البيان، «إننا لا نشعر بالارتياح من طريقة تشكيل الحكومة التي أعادت بعض الوزراء الفاشلين وغير الملتزمين بالبرنامج الوطني ولا يتمتعون بالنزاهة المطلوبة، وإننا لن نتعاون مع هذه الحكومة».
لكن أمجد أبو رعد، رئيس نقابة الموظفين بنابلس، وهو من فتح أيضا، أصدر بيانا لاحقا، وقال فيه «إن النقابة ليست لها علاقة بتشكيل الحكومات المتعاقبة وذلك ليس اختصاصها، ولا يمكن لأي كان أن يعترض على تشكيل الحكومة الفلسطينية، والتي يقوم بتشكيلها الرئيس محمود عباس».
وتلاحقت مواقف فتح المتباينة، فأصدرت الحركة في مدينة نابلس، التي يدعم إقليمها، أبو مازن، في مواجهة المركزية، بيانا أكدت فيه «دعمها وتأييدها لقبول السيد الرئيس أبو مازن رأس الشرعيتين الفلسطينية والفتحاوية للحكومة الفلسطينية الجديدة».
أما قدورة فارس، عضو المجلس الثوري لفتح، فاعتبر أن قرار كتلة حركته في المجلس التشريعي مقاطعة حكومة فياض الجديدة مبني على حسابات شخصية وليست حركية. والتقى، أمس، عزام الأحمد رئيس الكتلة بأبو مازن في محاولة لتجاوز الأزمة الحالية، ولم يخرج الاجتماع بأي نتائج على صعيد تراجع الكتلة عن موقفها، لكن الأحمد قال بعد الاجتماع، «المشاورات ما زالت مستمرة من أجل معالجة كل الآثار التي رافقت عملية تشكيل الحكومة، ونأمل بعد عودة السيد الرئيس من جولته، أن يتم استكمال هذه المشاورات وحل المسألة من جميع جوانبها».