أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أنه مضطر إلى هدم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في القريب، حفاظا على القانون الإسرائيلي ومنع الفوضى. وقال باراك خلال اجتماع في مكتبه في تل أبيب أمس، أمام قادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، إن البؤر الاستيطانية بُنيت من دون تراخيص حكومية، وهناك قرارات في الحكومات السابقة وقرارات في محكمة العدل العليا يجب تطبيقها، حفاظا على إسرائيل كدولة نظام وقانون.
ورد عليه قادة المستوطنين بأنه يستند إلى معلومات من يهود يساريين مضللِين. والحقيقة أنه من مجموع 102 من البؤر الاستيطانية، أكثر من 95 بُنيت بطريقة لا تتناقض مع القانون الإسرائيلي، وبإمكانه التعامل معها بمرونة وإيجاد طريقة لمنحها الشرعية. وقالوا له إن وجود المستوطنين في هذه المناطق هو مصلحة أمنية لإسرائيل، وأكدوا أن إخلاء المستوطنات لن يمر بسهولة، وإن المستوطنين سيقاومون مخططات الترحيل.
ورفض باراك توجههم وقال لهم إن العالم لا يقبل بأي حال من الأحوال تشريع هذه البؤر، وإن إثارة قضية كبرى من هدم هذه البؤر سيصب في النهاية لصالح المعادين للمشروع الاستيطاني برمته، «فهناك 250 مستوطنة أخرى أقيمت بقرارات حكومية، وعلينا أن نفضلها على البؤر الاستيطانية». وأضاف أن عدم التعاون مع الحكومة في هدم البؤر الاستيطانية سيضعف حكومة إسرائيل في دفاعها عن هذا الاستيطان.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع الاستيطان طرح أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحدة خلال اجتماعاته في واشنطن، وليس فقط خلال الاجتماع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. ففي لقائه مع رئيسة مجلس الشيوخ نانسي فلوسي، وكذلك مع رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ جون كيري، ومع عشرات النواب الآخرين، سمع انتقادات حادة بسبب الاستمرار في البناء الاستيطاني. وقالت له وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، إن الاستيطان يجب أن يتوقف فورا وفي جميع المستوطنات، بما في ذلك مستوطنات القدس والمستوطنات التي ستضم إلى تخوم إسرائيل في إطار تبادل الأراضي.
ورد نتنياهو عليهم أن إسرائيل لن تبني مستوطنات جديدة، إنما تريد فقط البناء للعائلات القائمة هناك، أي التكاثر الطبيعي، وقال لهم إنه ليس من العدالة مطالبة إسرائيل بتطبيق مستلزمات المرحلة الأولى من «خريطة الطريق» من دون أن يطبق الفلسطينيون التزاماتهم، فهم لم يفككوا التنظيمات المسلحة حتى الآن ولم يجمعوا الأسلحة غير الشرعية. لكن ردود نتنياهو لم تقنع كثيرين من محدثيه الأميركيين.