في لقائه مع الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف بمقر إقامته بضواحي العاصمة الروسية، سلم أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصرية رسالة شخصية من الرئيس المصري حسنى مبارك، الذي سبق ووجه إليه الدعوة لزيارة القاهرة. وكان أبو الغيط، الذي وصل إلى موسكو في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، قد التقى مع نظيره سيرغي لافروف في إطار مشاورات الشراكة والإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، التي من المقرر القيام بها في الأسبوع الأخير من شهر يونيو ( حزيران ) المقبل. وقد كشف الجانبان، في أعقاب مباحثات الأمس، عن اهتمام الجانبين بضرورة استئناف المفاوضات العربية الإسرائيلية على كل المسارات، بما يكفل إعداد الظروف الملائمة لانعقاد المؤتمر الدولي حول الشرق الأوسط، الذي قال لافروف إنه «يجب أن يعقد في هذا العام». وأضاف لافروف «إن المباحثات تطرقت إلى بحث قضايا الشرق الأوسط، والعراق، وإيران، وأفغانستان، وباكستان، وأفريقيا، وتعزيز دور الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أهمية تهيئة المناخ والظروف المناسبة لاستئناف الحوار حول التسوية الشرق أوسطية على أساس الاتفاقيات التي سبق أنْ تم التوصل إليها، والمبادرة العربية، وليس من مستوى الصفر، مطالبا ـ في الوقت نفسه ـ بضرورة تجاوز الخلافات بين الفصائل الفلسطينية. ومن جانبه، أعرب أبو الغيط عن ارتياح مصر وتقديرها لما تبذله موسكو من جهود في هذا الاتجاه، مؤكدا أهمية البيان الصادر عن مجلس الأمن الذي تترأس روسيا دورته الحالية خلال هذا الشهر.
أما عن موقف مصر من دعوة موسكو إلى عقد المؤتمر الدولي هذا العام، فقد أشار إلى أنها ترحب به «بعد استكمال كافة جوانب الصورة، ومعرفة مواقف كل الأطراف». وإذ أشاد أبو الغيط بمستوى التنسيق والتفاهم المتبادل، تطرّق إلى اهتمام البلدين بتطوير العلاقات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاجتماع السابع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني سيعقد في موسكو في القريب العاجل. وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ذكر الوزير أبو الغيط، ردا على سؤال حول مدى حاجة التسوية الشرق أوسطية إلى مؤتمر جديد تدعو إليه موسكو كمرجعية جديدة يمكن أن يستندوا إليها لاحقا على غرار مرجعيات مدريد، وأوسلو، وأنابوليس أنه «لا يعتقد أن يكون مؤتمر موسكو أحد المرجعيات، بل إذا ما اتفق على عقده، وجاء في التوقيت المناسب وعلى الأرضية المناسبة، مع وضوح أهدافه، سوف يكون مؤتمرا لإطلاق مفاوضات، ولوضع النقاط فوق الحروف، وهو لن يأتي بمفاهيم جديدة للتسوية.. فالتسوية واضحة، وعناصرها موجودة، وإطارها موجود، والجميع يقول إن الوقت يمضي.. حقيقة الأمر أن مفهوم إطارات كلينتون والمبادرة العربية التي تستند إلى مبدأ الأرض مقابل السلام هي الأساس، وبالتالي لن نضيف جديدا.. فموسكو، إذا ما استقر الأمر عليها، ستكون لإطلاق المفاوضات، استنادا إلى كل هذه المفاهيم». وقال «إن روسيا دولة كبيرة، وتلعب ـ منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى اليوم ـ دورا ذا وزن في تطورات المنطقة العربية. وإذا أظهرت روسيا الاهتمام، فيجب أن يتجاوب العرب، لأنه لا يفوتنا أن روسيا عضو في الرباعي الدولي ذي التأثير على خريطة السياسة العالمية». وحول ما يقال بشأن وجود مبادرة أميركية تقول بضرورة بدء الدول العربية في تطبيع علاقاتها جنبا إلى جنب مع بداية استئناف الحوار على كل المسارات، قال وزير الخارجية المصرية «هذا هو ما يطرحه الأميركيون الآن. لا أعتقد أن الدول العربية ستكون جاهزة لتبني هذا الطرح، إلا إذا ما ظهر أن هناك تحركات جادة وفعلية وذات مصداقية، وخطوات كبيرة من جانب إسرائيل تؤمن للدول العربية الثقة في هذا الجهد. ومع ذلك، لا أتصور أن الدول العربية سوف تنجذب هكذا لمثل هذه المفاوضات. أتصور إذا ظهر أن إسرائيل جادة وذات مصداقية، وتتخذ من الخطوات الحقيقية ما يعطي الطمأنينة للفلسطينيين والعرب، يمكن أن تتحرك بعض الأطراف العربية بسرعات متفاوتة، لكي تستجيب مثلما استجابت في منتصف التسعينات عندما وقعت أوسلو. وإذا ما ظهر أن إسرائيل جادة في عملية الدولتين، فليس هناك ما يمنع من أن نبدأ التحرك في إطار مبادرة السلام العربية التي تقول بمبدأ «الأرض مقابل السلام»، وعندما تبدأ إسرائيل في الانسحاب وتأمين قيام الدولة الفلسطينية وإعطائها الفرصة، فإن العرب سيتجاوبون تدريجيا». وردا على سؤال بشأن تعزيز إيران لوجودها العسكري جنوبي البحر الأحمر، من خلال إرسال بارجتين حربيتين، بحجة مكافحة القرصنة، قال أبو الغيط إنه لا يعتقد في أن تكون البارجتان قوة ذات وزن في ظل وجود الكثير من السفن التابعة لأساطيل روسيا، والولايات المتحدة، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وبلدان أوروبية أخرى، وقوات تابعة لحلف الأطلسي، وأخرى للاتحاد الأوروبي تتخذ من جيبوتي قاعدة لتحركاتها. وكشف أبو الغيط في حديثه عن أن مصر وروسيا تنويان ـ خلال الزيارة المرتقبة للرئيس ميدفيديف للقاهرة ـ توقيع اتفاق إطار حول الشراكة الاستراتيجية، يقنن مسألة عقد لقاءات دورية على مستوى الرؤساء، وأخرى على مستوى الوزراء للتشاور والتنسيق بين البلدين في كل المجالات، بما فيها الدفاع والسياسة الخارجية.