كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة الكويتية المقبلة، بما ينهي حالة الغموض التي لفت اسم رئيس الحكومة المقبلة، خاصة بعد توارد أنباء بأن هناك احتمالا لاعتذار الشيخ ناصر عن تولي مسؤوليته الجديدة، وتكليف الأمير من يراه مناسبا لتولي هذا المنصب.
وتعد هذه الحكومة السادسة للشيخ ناصر المحمد خلال ثلاثة أعوام، وسبق له أن تعرض لأربع طلبات استجواب، إلا أنه لم يناقش أيا منها، إما لاستقالة الحكومة أو لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، كما أن حكوماته المتعاقبة دائما ما تتهم بأنها تقوم على أسس محاصصة سياسية وقبلية، وهو ما يضعفها ويؤدي إما لتعذر عملها مع البرلمان، أو عدم قدرتها على مواجهة ضغوط النواب. والشيخ ناصر المحمد من مواليد عام 1940، وحاصل على شهادة التعليم العامة من المملكة المتحدة عام 1959، وشهادة الدبلوم العليا في اللغة الفرنسية عام 1960، وبكالوريوس سياسة واقتصاد من جامعة جنيف بسويسرا عام 1964، ويتقن الفرنسية والانجليزية وبعض الفارسية، وبدأ حياته العملية دبلوماسيا بوزارة الخارجية عام 1964، ليتدرج بعدها في عدة مناصب حكومية، من بينها سفير ووكيل لوزارة الإعلام ثم وزير لها وبعدها وزير للشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير دولة للشؤون الخارجية، ووزير لشؤون الديوان الأميري، قبل أن يسميه الشيخ صباح الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء في فبراير 2006.
يذكر أن الشيخ ناصر المحمد هو خامس رئيس لمجلس الوزراء في تاريخ الكويت، وسبقه في هذا الموقع أمراء الكويت الراحلون الشيخ صباح السالم، والشيخ جابر الأحمد، والشيخ سعد العبد الله، والأمير الحالي للبلاد الشيخ صباح الأحمد.
وعلى صعيد آخر، أعلن أمين عام مجلس الأمة (البرلمان) علام الكندري استعدادات المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة، والمقرر يوم 31 مايو (أيار) الجاري، مشيرا إلى أن رئيس السن سيكون النائب خالد سلطان بن عيسى، بعد اعتذار رئيسي مجلسي الأمة السابقين أحمد السعدون وجاسم الخرافي.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن الأمانة العامة ستعقد الأسبوع المقبل لقاء للنواب الجدد، لتعريفهم بالدورة المستندية لعمل عضو البرلمان، وآلية التصويت الالكتروني إلى جانب توزيع المكاتب وتعريفهم بماهية وسائل الدعم الفني الذي تقدمه الأمانة العامة للنائب.