قال الرئيس التركي، عبد الله غل، أمس، إنه يشعر بالقلق من أن منصب الرئيس سيضار إذا قدم للمحاكمة في قضية تزوير يمكن أن تثير توترات في تركيا. وقضت محكمة تركية، يوم الاثنين، بأنه يجب تقديم الرئيس عبد الله غل للمحاكمة في قضية تزوير ترجع إلى التسعينات وتشمل ملايين الدولارات من أموال مفقودة لحزب. غير أن غل يتمتع بحصانة بصفته رئيسا.
وقال غل، في مؤتمر صحافي «الرئاسة هي أعلى منصب في تركيا وتمثل وحدة الأمة التركية. وأنا أشعر بالقلق من أن هذه المناقشات ستضر بهذا المنصب. هذه قضايا تتعلق بهيبة تركيا». وأضاف «إذا تم التوصل إلى نتيجة في نهاية العملية القانونية تقضي بضرورة محاكمتي فإنني لا يخامرني أي تردد أو قلق على نفسي شخصيا». ويختلف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، منذ فترة طويلة، مع المؤسسة العلمانية بمن فيها من جنرالات وقضاة وأكاديميين.
ورفض مكتب غل (الاثنين الماضي) قرار المحكمة، قائلا إن الدستور سمح بمحاكمة الرئيس عن تهمة الخيانة وحسب. والآن يرجع القول الفصل في القضية لمحكمة الاستئناف. ويواجه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» اتهامات بالفساد من جانب المعارضة العلمانية التي تستطيع استخدام القضية كذخيرة جديدة ضد حزب يعارضونه بشدة ويتهمونه باتباع إسلام سياسي في الخفاء. وأنهى حزب «العدالة والتنمية» سيطرة الأحزاب التقليدية على الحكم، التي دامت عشرات السنين، عندما فاز باكتساح وشكل حكومة بأغلبية كبيرة في عام 2002. وأغرقت محاولة فاشلة من جانب محكمة لإغلاق حزب «العدالة والتنمية» العام الماضي، تركيا في فوضى سياسية، كما أضرت بالسوق. واختار البرلمان غل رئيسا في عام 2007 رغم إعلان الجيش على موقعه على الإنترنت أن اختياره سيقوض النظام العلماني في البلاد. وغل من مؤسسي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا.