وعد جمال أغماني، وزير الشغل والتكوين المهني المغربي، بإصدار قانون ينظم عمل الاتحادات العمالية، على غرار قانون الأحزاب، لحماية نشطائهم، والحد من شطط أصحاب العمل، الذين لا يقتنعون أن العمل النقابي مفيد للمقاولة.
وقال أغماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إن وزارة الشغل ستعرض قريبا على أنظار الاتحادات العمالية مشروع قانون ينظم الاضراب في القطاعات الانتاجية والخدماتية، وآخر يهم النقابات المهنية، وذلك لتعزيز الحريات النقابية بالبلاد، وحمايتها، مشيرا الى أن نص القانونين، سيكون محط مناقشة في جولة الحوار الاجتماعي. وقال اغماني إن التشريع المغربي يقر «بحماية مهمة للانتماء النقابي» خاصة في الفصل 9 من مدونة (قانون) الشغل الذي يمنع كل مس بالحريات النقابية، وحقوق العاملين، داخل المقاولة، ويرفض كل ميز ضدهم، بدعوى الانتماء الى الاتحادات العمالية.
وأكد أغماني أن الفصل 36 من قانون الشغل، ينص على أن «من بين الاسباب غير المقبولة، التي لا يمكنها أن تبرر، اتخاذ عقوبات تأديبية، أو الفصل من العمل، في حق المنخرطين بالعمل النقابي، أو ممارسة مهمة ممثل العمال، أو المشاركة في أنشطة ذات ارتباط بالموضوع خارج أوقات العمل، أو باتفاق مع أصحاب العمل، أو في إطار اتفاقية شغل جماعية، او نظام داخلي مطبق خلال أوقات العمل».
وأضاف أغماني أن الفصل 397 من قانون الشغل جرم التدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات العمالية، ومنع عرقلة ممارسة الحق النقابي، وحدد العقوبة في أية مخالفة، بأداء غرامة تتراوح ما بين 25 و30 ألف درهم (الدولار يساوي 8.5 درهم).
ولتجاوز المشاكل القائمة بين المشغل والاجراء، قال أغماني إنه اصدر دورية مشتركة مع وزارة الداخلية، موجهة للعمال والولاة (المحافظون)، لتفعيل اللجان الاقليمية للبحث والمصالحة، وتسريع البت في النزاعات، التي تكون اسبابها نقابية، كما وجه مذكرة أخرى الى مندوبي وزارة التشغيل لحثهم على السهر على مراعاة احترام المقتضيات الخاصة بالحرية النقابية، وتحرير محاضر بشأنها، وتفعيل دور النيابة العامة، لتحريك إجراءات المتابعة القضائية في حق المشغلين المخالفين لممارسة الحرية النقابية.
وفي سياق متصل، أعلن أغماني عن تقديمه مشروع قانون جديد لتحسين نظام التعويض عن حوادث الشغل لتوفير الحماية الاجتماعية للمصابين، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة. وأكد توصل الوزارة والاتحادات العمالية، في جولة الحوار الاجتماعي السابقة، الى الزيادة في قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل، والأمراض المهنية، بنسبة 20 في المائة، مما ساهم في تحسين دخل زهاء 70 ألفا من ضحايا حوادث الشغل، وذوي حقوقهم.
وقال أغماني إن القانون الجديد يهدف الى إحداث نظام عصري ومتطور للتعويض عن المخاطر، يرتكز على المبادئ والقواعد المتعارف عليها في مجال التأمينات الاجتماعية عن مخاطر حوادث الشغل.