نفى الصحافي عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة «المنار» اللبنانية بالمغرب، والمعتقل ضمن «خلية بلعيرج» المشتبه في تورطها بالإرهاب، كل التهم التي تضمنتها محاضر الأمن المغربي.
وانتقد السريتي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس إلى هيئة المحكمة، تصريحات شكيب بن موسى، وزير الداخلية المغربي، التي أكد فيها أن السريتي عضو نشيط في جماعة إرهابية، وقام بالسطو على مصارف لتسليح خلايا إرهابية، رغم أنه لم يقدم دليلا على ذلك، مكتفيا بسرد وقائع لا علاقة له (السريتي) بها، معتبرا أن عمل الصحافي هو الحصول على أخبار، ونشرها، وليس السطو على مصارف ومؤسسات. وقال السريتي إن المحققين الأمنيين سألوه عن وجهة نظره في النظام الملكي، وأجاب بأن المؤسسة الملكية هي موضع إجماع الأمة المغربية، ولا أحد يجادل في ذلك، مضيفا أن الأحزاب السياسية تطالب بضرورة الإقرار بالفصل القائم بين السلطات، ليس إلا، مشيرا إلى أنه انتمى فعلا إلى حركة «الاختيار الإسلامي» التي تعد تيارا فكريا، وليس تنظيميا كما أوردت ذلك محاضر الأمن.
وردا على ما ورد في المحاضر من أن السريتي كان يشيد بالثورة الإيرانية، وأنه قام بذلك في أكثر من مناسبة بما فيها حضوره لاجتماع طلابي عقد عام 1988، رد السريتي قائلا «إن الوحدة المركزية لحاسوبي تتضمن دراسة أنجزتها حول علاقة المغرب بإيران ويمكن الرجوع إليها لمعرفة موقفي بوضوح»، مشيرا إلى أن «الكل يتحدث عن إيران في الحرب والسلم بعد أن أصبحت تتصدر الصفحات والواجهات الأولى في العالم»، في إشارة إلى طبيعة عمله كصحافي.
وبانتهاء الاستماع إلى السريتي، آخر متابع في ملف «خلية بلعيرج»، سيرافع المدعي العام يوم الثلاثاء المقبل، مستندا إلى محاضر الأمن.
وشهدت جلسة أول من أمس، توترا بين المدعي العام والدفاع حول سفر المتهم العبادلة ماء العنينين إلى بلجيكا عام 1992، إذ طالب الدفاع بإحضار جواز سفره كوسيلة إثبات قانونية، في حين أحضر المدعي العام وثيقة تفيد بأن العبادلة سافر إلى بلجيكا للالتقاء بعبد القادر بلعيرج، الزعيم المفترض للخلية. واحتج دفاع عبد اللطيف بختى على المدعي العام، كونه أدلى بنسخة تفيد بأن المتهم عبد اللطيف بختي، صدر في حقه حكم في قضية السطو على مصرف بدولة لوكسمبورغ، والاستيلاء على مبلغ قدره 17 مليون يورو، بعد أن نفى هذا الأخير ذلك.
وقال الدفاع إن النسخة التي قال المدعي العام إنها «حكم صدر عن غرفة الجنايات بمحكمة لوكسمبورغ، في حق المتهم بختي» ليست لها أي قيمة قانونية، كونها غير مطابقة للأصل، ومصادق عليها من طرف الإدارة العامة للأمن المغربي.