اصطدمت خطة الرئيس الأميركي باراك اوباما لإغلاق معتقل غوانتانامو بحلول مطلع 2010 برفض الكونغرس منحه ميزانية بقيمة 80 مليون دولار طالب بها لهذا الهدف، مشترطا تقديم خطة واضحة حول مصير المعتقلين. وبعدما رفض مجلس النواب الأسبوع الماضي الموافقة على هذا التمويل، قام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بخطوة مماثلة الثلاثاء.
وكان اوباما طلب 80 مليون دولار لإغلاق غوانتانامو من ضمن خطة ميزانية إضافية ضخمة بقيمة 3،91 مليار دولار لعام 2009 تهدف إلى تمويل الحربين في أفغانستان والعراق وتتضمن أيضا مساعدة طارئة لباكستان.
وصوت مجلس النواب على صيغة للميزانية بقيمة 7،96 مليار دولار لم تتضمن البند الخاص بإغلاق غوانتانامو، فيما يتوقع أن يحذف مجلس الشيوخ بدوره هذا البند من الصيغة التي سيصوت عليها وقيمتها 3،91 مليار دولار. وقبيل بدء المداولات في مجلس الشيوخ حول مشروع الميزانية الإضافية، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية هاري ريد بوضوح رفضه تمويل نقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة. وقال للصحافيين «ليس هذا الوقت المناسب ولا مشروع القانون المناسب لمعالجة هذه المشكلة». وأعلن بعدها المسؤول الثاني في الغالبية الديمقراطية ريتشارد دوربن أمام مجلس الشيوخ أن قرار إغلاق غوانتانامو قرار مبرر، مؤيدا في الوقت نفسه قرار حذف البند الخاص بهذه الأموال من مشروع الميزانية. وهذا القرار اتخذه رئيس اللجنة المكلفة توزيع الأموال العامة دانيال اينوي على أن يطرح على مجلس الشيوخ للتصويت عليه. ولم تقترح الغالبية حلا لمصير المعتقلين مؤكدة أنها تنتظر خطة من الإدارة وقال ريد إن «الديمقراطيين لن يتقدموا خطوة واحدة من دون خطة شاملة ومسؤولة من الرئيس. لن نسمح أبدا بإطلاق سراح إرهابيين في الولايات المتحدة».
إلا أن إدارة اوباما تدرس إمكانية نقل بعض المعتقلين إلى سجون أميركية وإطلاق سراح بعض الذين تتم تبرئتهم على الأراضي الأميركية. وأكد المتحدث باسم البنتاغون جيف موريل الثلاثاء أن الإدارة لا تزال متمسكة بقرارها إغلاق المعتقل المثير للجدل بحلول يناير (كانون الثاني) 2010 رغم العقبات في الكونغرس. لكنه عاد وأوضح بعد قليل في رسالة الكترونية «إننا نتفهم رغبة الكونغرس في وضع خطة أكثر تفصيلا حول مصير المعتقلين قبل تخصيص عشرات ملايين الدولارات». أما المعارضة الجمهورية، فدعت ببساطة إلى الإبقاء على سجن غوانتانامو.