في الوقت الذي يجري همام حمودي، القيادي في الائتلاف الموحد والمجلس الأعلى الإسلامي، مباحثاته مع كتل الائتلاف من اجل تفعيله؛ استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة، أكد التيار الصدري، أن مسألة العودة إلى الائتلاف، لا تزال قيد الدراسة من قبل القيادات العليا في التيار، فيما توقع قيادي بالمجلس الأعلى صعوبات في إقناع المنسحبين من الائتلاف بالعودة إليه. وأكد المكتب الإعلامي لهمام حمودي لـ«الشرق الأوسط»، أن «العديد من كتل الائتلاف الحالي رحبت بفكرة زعيم الائتلاف الموحد عبد العزيز الحكيم، الداعية إلى تفعيل وإعادة الائتلاف إلى الساحة السياسية خلال الانتخابات المقبلة»، موضحاً، أن «حزب الدعوة (مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي) كان أول المرحبين بالفكرة، حيث تخلل الاجتماع الأول، الذي جمعهم مع حمودي ردود فعل ايجابية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التيار الصدري وحزب الفضيلة، اللذين رحبا بالفكرة وأبديا استعدادا للحوار في هذا الخصوص».
وحول الانفتاح على باقي القوى، وكما أشار بيان الحكيم الأخير، أكد المكتب، أن «المرحلة الأولى تتمحور في تفعيل الائتلاف الحالي، والمرحلة الثانية توسيع الائتلاف من خلال فتح المجال أمام القوى والشخصيات للانضمام إليه، وهو أمر أشارت إليه قيادة الائتلاف أكثر من مرة بان أبوابه مفتوحة أمام الجميع». بحسب المكتب. من جهته، أوضح النائب عن الائتلاف الموحد، سامي العسكري، أن الحوار بشأن تفعيل الائتلاف الحالي لا يزال في بدايته، مؤكداً لـ «الشرق الأوسط»، أن «هناك اتجاهين للحوار، الأول الذي يتحدث عنه حمودي يتجه نحو لملمة الائتلاف السابق بما في ذلك عودة التيار الصدري وحزب الفضيلة إليه، أما الاتجاه الآخر والذي يتحدث عنه رئيس الوزراء نوري المالكي، فيتجه نحو السعي إلى تشكيل ائتلاف وطني أوسع، لا يستثني الائتلاف الحالي، ولكن لا يقتصر عليه، من خلال الاتفاق على ثوابت معينة من اجل الانضمام إليه». وحول أهم الثوابت التي يؤكد عليها الاتجاه الثاني من الحوار، ذكر العسكري، أن «الثابت الأول أن يكون الائتلاف وطنيا لا يعتمد على الطائفية أو المذهب، بل يعتمد على إشراك جميع شرائح المجتمع، أما الثاني، فهو التأكيد على وحدة العراق، وعدم التفريط به من خلال تقسيمه، وكذلك الالتزام بحكومة مركزية قوية مع الإبقاء على صلاحيات المحافظات وفق ما نص عليه الدستور، بالإضافة إلى أن تكون العلاقة مع الكتل مبنية وفق الدستور ومصلحة العراق، وليس المصالح الثنائية والاثنية».
وعن مطالب المجلس الأعلى بالفيدرالية وصلاحيات مجالس المحافظات، التي كانت موضع خلاف مع حزب الدعوة، أكد النائب عن الائتلاف الموحد، أن «هذه تعد نقاطا خلافية بين الطرفين، وبالتالي فان الأمر متروك للمجلس الأعلى، فإذا أعادوا النظر بموقفهم على ضوء نتائج الانتخابات، التي جرت مؤخراً بالتأكيد سيكون هناك مجال اكبر للحوار من اجل المشاركة في الائتلاف الموسع، أما إذا بقوا متمسكين بموقفهم فإنهم أحرار بقراراتهم». لكنه عاد وأكد، أنه «لا يمكن القبول بالائتلاف إلا وفق الثوابت التي تم تقديمها». وحول الحوار بين حزب الدعوة والتحالف الكردستاني، وما إذا كان سيؤدي إلى تشكيل ائتلاف بين الطرفين، قال العسكري، إن«هناك رغبة مشتركة بين الطرفين في حل المسائل العالقة، ولا يمكن القفز على هذه المشكلات باعتبارها أساسية، وبالتالي لا يمكن أن أتوقع أن يكون هناك ائتلاف، ما لم تحل تلك المشاكل»، مشيراً إلى أن «الحوارات الأخيرة تأتي لحلحلة هذه المشاكل، ونأمل في أن تساعد على التوصل إلى حلها، للتمكن بعدها بحث الائتلاف بين الطرفين». إلى ذلك، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، حميد المعلة، أن اجتماعيين حصلا داخل الائتلاف الموحد؛ لمناقشة موضوع تفعيل الائتلاف السابق، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «العديد من القوى أعلنت موافقتها المبدئية على ضرورة تفعيل الائتلاف»، لكنه أوضح «ربما النقاش في مراحل اللاحقة سيواجه نوعا من الصعوبة، سيما فيما يتعلق بالتفاصيل وتحديداً في الهيكلية والنظرية السياسية فضلاً عن الأدوار».
من جانبها، لفتت النائبة عن التيار الصدري، وعضوة المكتب السياسي أسماء الموسوي، إلى أن التيار يعد أول القوى الذي تمت مفاتحته بشأن العودة إلى الائتلاف، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسباب خروجنا من الائتلاف كانت على أساس تعديل برنامجه، وعندما وجدنا أن هناك خللاً خلال التطبيق فضلنا الخروج منه»، مشيرة إلى أن «الدعوة لا تزال قيد الدراسة من قبل القيادات العليا في التيار، وهنا اقصد السيد مقتدى الصدر، سيما أن هناك رأيين، الأول للهيئة السياسية، والآخر للتيار الصدري ككتلة، وبالتالي فان أمر العودة لم يحسم إلى الآن».
يذكر أن عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف الموحد، كان قد وجه في وقت سابق رسالة، أعلن فيها عن تفويضه حمودي بالتباحث مع بقية كتل الائتلاف؛ لإعادة تشكيل الائتلاف (الذي حاز على 130 مقعدا من بين الـ275 مقعدا في البرلمان خلال انتخابات عام 2005) للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها في 30 يناير (كانون الثاني) العام المقبل.