وصف صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، قيام البرلمان بممارسة صفته الرقابية بأنها «ليست صحوة ضمير وإنما هي تصفية حسابات سياسية». وقال المطلك إن الصفة الرقابية لمجلس النواب «كان يفترض أن تبدأ منذ تشكيل البرلمان حتى نضمن أن هناك نوعا من النزاهة داخل مؤسسات الدولة، وأن الفساد الإداري الذي حصل، ما كان ليحصل لو كانت هناك رقابة منذ البداية، لكن وبسبب التركيبة السياسية داخل البرلمان تركوا الأمور تسير بشكل تسبب بفساد كبير لمؤسسات الدولة ولم يتدخلوا، وأن تدخلهم اليوم ليس فيه حرص على أموال الدولة والموضوع متأخر على التصحيح لكنه ليس متأخرا على تصفية الحسابات ولم يبق سوى أشهر قليلة حتى تبدأ الدعاية الانتخابية للدورة البرلمانية المقبلة والموضوع سيتخذ طابع الدعاية الانتخابية أكثر مما هو حرص على أموال الشعب».
وأضاف المطلك في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «تصفية الحسابات هذه يراد منها إضعاف (رئيس الوزراء نوري) المالكي وإضعاف حزبه الدعوة خلال الأشهر المقبلة، وربما سحب الثقة من الحكومة لما تبقى من فترة برلمانية». من ناحية ثانية، لم يستبعد المطلك حصول «نضج في بعض الكتل السياسية وتحولها من سياسة التكتلات والصراعات الطائفية والمحاصصة، كونهم شعروا بأن هذا الموضوع فيه ضرر كبير على البلد، وهم كانوا يعرفون أن في مواقفهم السابقة ضررا على البلد لكنهم اعتقدوا بأن ثمة فائدة لهم، وبدأوا يشعرون بأن تصرفاتهم والاهتمام بمصالحهم الذاتية هذه سوف يبعد الناس عنهم في الانتخابات المقبلة، لهذا أرادوا اليوم أن يعطوا انطباعا للشارع العراقي بأنهم قد غادروا الشعارات التي جاءوا بواسطتها إلى الحكم».
وأشار رئيس كتلة الحوار الوطني إلى أن «الفساد الذي حصل بالبلد حصل بطريقة مروعة وهذا انعكس على معاناة الشعب العراقي، إذ إن مليارات من الدولارات صرفت على مشاريع وهمية وغير موجودة على أرض الواقع، سواء في البنى التحتية أو في مدخولات الفرد، لأن المال سائب ولا توجد هناك رقابة على المفسدين سواء من قبل مؤسسات الدولة أو من قبل البرلمان، وباعتقادي أنه يجب أن يعاقب أعضاء البرلمان أولا بسبب الفساد المالي، أتمنى على الشعب معاقبتهم قبل أن يعاقب المفسدين لأنهم (أعضاء البرلمان) تركوا مهمتهم الرقابية وسمحوا للمفسدين بسرقة أموال الدولة».
واعترف المطلك بأن «الحكومة مقصرة، والمالكي مقصر لأنه كان عليه وحكومته الكشف عن المفسدين ومحاسبتهم، لكن المقصر الأكبر هم أعضاء البرلمان لأنه كان عليهم الكشف عن هذا الفساد والمفسدين. ولكن بسبب تورط أعضاء في البرلمان بقضايا الفساد فقد غطى بعضهم على بعضهم الآخر». ونوه المطلك إلى أنه «سيحترق بعملية محاربة الفساد قسم من الأحزاب الصغيرة في البرلمان والتي هي غير مصطفة مع كتل كبيرة لهذا ستتحمل مجموعة المالكي والضعفاء النتائج، فالمالكي ثبت أنه لا يمتلك أكثر من 40 صوتا في البرلمان حسبما أفرزته نتائج التصويت الأخير على رئاسة البرلمان، هذا التصويت لم يكن لصالح إياد السامرائي بقدر ما كان ضد المالكي». وأكد المطلك على أن «الشعب العراقي شعب حي ولن يسكت على فساد من هذا النوع، ولا على هكذا نوع من الحكم، وأعتقد بأن النسبة الأكبر من العراقيين ستنتخب من هو الأفضل والأصلح ومن يبني الوطن». وحمل المطلك «قانون الانتخابات السابق، القائمة المغلقة، والشحن الطائفي الذي مورس على المواطن العراقي مسؤولية أن ينتخب العراقي من دون وعيه، أما اليوم فأقول إن طريقة تصويته السابقة والتي جوعته (الشعب) لأكثر من خمس سنوات ستجعله يجوع وبطريقة أكثر قسوة لأربع سنوات أخرى، ولا أعتقد بأن الشعب مستعد للتضحية بحياته وبمستقبل أبنائه فقط من أجل شعارات ثبت أنها لا تخدمه»، مشيرا إلى أنه «كان لتدخل بعض رجال الدين في الانتخابات السابقة تأثيره على المواطن، أما اليوم فلا أعتقد بأن العراقيين سيستمعون وإلى حد كبير إلى الذين كانوا يوجهونهم سواء من الجوامع أو الحسينيات، ذلك لأن العراقي شعر بأن للجوامع والحسينيات دورا آخر هو غير الذي لعبته في السنوات الماضية وبالتالي لا أعتقد بأن الناخب سيتوجه إلى صناديق الاقتراع بناء على توجيهات رجال الدين».