في تطور جديد في قضية اعتقال المدعو «أبو عمر البغدادي»، أمير تنظيم يطلق على نفسه «دولة العراق الإسلامية» المرتبط بـ«القاعدة»، طرقت امرأة في منتصف الأربعينيات ترتدي النقاب باب أحد المحامين العراقيين للترافع عن البغدادي الذي قالت إنه زوجها وإن اسمه الحقيقي أحمد عبد أحمد.
وقال المحامي طارق حرب إن امرأة ترتدي النقاب جاءت إلى مكتبه قبل يومين مع شقيقتها، مؤكدة أنها زوجة «البغدادي» الذي تقول السلطات العراقية إنها اعتقلته وعرضت اعترافات متلفزة له. وأشار حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرأة اتصلت به عدة مرات قبل مجيئها إلى مكتبه وطلبت منه الترافع في قضية زوجها. وأضاف حرب أن المرأة التي رفض ذكر اسمها لأسباب تتعلق بها في الأربعينيات من عمرها وكانت تتحدث ببساطة شديدة وقالت له إن لديها أبناء كثرا من أحمد وإنها من أهالي محافظة ديالى وقد هجرت وعائلتها من قبل المسلحين عدة مرات وإن زوجها المعيل الوحيد لأطفالها وهي تريد أن يترافع (حرب) عنه. وحول ما إذا كان حرب سيدرس قضية البغدادي للترافع عنه قال «لا يمكنني إعلان الترافع عنه من عدمه إلا بعد الاطلاع على تفاصيل التحقيق ومعرفة حيثيات القضية ومن ثم سنصدر قرارنا بالترافع من عدمه». وكانت قيادة عمليات بغداد قد عرضت الأسبوع الماضي بعض الاعترافات التي أدلى بها الرجل الذي تؤكد أنه «البغدادي» وقال فيها إنه يتلقى دعما خارجيا وداخليا وإن تنظيمات حزب البعث والحزب الإسلامي لديهم اتصالات مع تنظيم القاعدة، الأمر الذي استنكره الحزب الإسلامي العراقي وعده أكذوبة وعلى إثرها استوضح مجلس النواب من اللواء قاسم عطا، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، عن تفاصيل الاعترافات التي عرضت على النواب مرة أخرى، وأشار بعض السياسيين إلى أن اعترافات الرجل ربما ستقوض العملية السياسية في البلاد. وكانت السلطات العراقية أعلنت أن البغدادي قد اعتقل في 23 أبريل (نيسان) الماضي في بغداد فيما لم يؤكد الجيش الأميركي ذلك. وفيما أكدت المصادر الأمنية العراقية أن البغدادي هو أحمد عبد أحمد أكدت مصادر أخرى أن اسمه الحقيقي عبد الله رشيد صلح. من جهتها، قالت مصادر في الأنبار إنه من أهالي حديثة واسمه حامد الزاوي وهو ضابط برتبة ملازم في الشرطة العراقية إبان حكم النظام السابق وفصل من عمله لتشدده وتطرفه الديني ، فيما شككت شرطة الأنبار في أن يكون الرجل المعتقل "البغدادي". ومما زاد الوضع غموضا أن (دولة العراق الإسلامية) نفت اعتقال أميرها كما نفى تسجيل صوتي منسوب للأخير اعتقاله.