أكد حاتم عبد القادر، وزير شؤون القدس الجديد في حكومة سلام فياض، أن السلطة لا تمانع من أن يتسلم طرف ثالث، لا إسرائيلي ولا فلسطيني، السيادة على الحرم القدسي في القدس، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الطرف يجب أن يكون دولة إسلامية، وليس أي طرف دولي.
وأوضح عبد القادر: «يجب أن نفصل بين القضية السياسية والدينية، رغم أنهما متشابكتان». وأضاف: «البعد السياسي هو حق حصري للفلسطينيين، ونحن لنا حقوق تاريخية في القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وهذا لن نرضى عنه بديلا، أما في ما يتعلق بالمسجد الأقصى فملكيته حق عام للمسلمين وليس حصريا على الفلسطينيين». وتشترط السلطة أن يتسلم طرف ثالث البلدة القديمة، ضمن اتفاق نهائي، وقال عبد القادر: «هذا ضمن اتفاق نهائي، ينهي الاحتلال، ويجب أن تكون السيادة على كل مساحة الأقصى، الـ114 دونما، فوق وتحت المسجد».
وتابع: «ليس لدينا مشكلة في أن يرتفع العلم الأردني أو السعودي أو الإندونيسي فوق الأقصى، لكن خارج الأقصى فالسيادة فلسطينية».
وعززت أقوال عبد القادر ما جاء في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، عن استعداد السلطة للتنازل عن سيادتها على الحرم القدسي في البلدة القديمة لصالح طرف ثالث. ونقلت «هآرتس» عن نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، ومصادر فلسطينية، القول إن «منظمة المؤتمر الإسلامي» التي تضم ممثلين عن 57 دولة ومقرها السعودية، هي التي يمكن أن تدير شؤون الحرم. ومعروف أن «منظمة المؤتمر الإسلامي» أعلنت موافقتها على المبادرة العربية للسلام ودعمها لها. ولاحقا نفى مسؤول في السلطة بشدة ما قالته «هآرتس» بإبداء السلطة استعدادها للموافقة على التنازل عن سيادة الحرم القدسي في القدس لصالح طرف ثالث ضمن اتفاق نهائي للسلام مع إسرائيل.
واتهم حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الصحف والحكومة الإسرائيلية بترويج الأكاذيب ومزاعم لا أساس لا لها من الصحة، بشأن مواقف السلطة الفلسطينية لمحاربتها. وقال حماد إن ما نشرته صحيفة »هآرتس» حول إمكانية التنازل عن الحرم «افتراء لا أساس له من الصحة». وتساءل: «نستعد لذلك لمن؟ ولصالح من؟ ونحن أصلا لا نجري أي مفاوضات أو اتصالات، وهذا غير مطروح في مواقفنا». وسافر أبو مازن أمس في جولة سيلتقي خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما في 28 مايو (أيار) الجاري. وقال أبو ردينة إن أبو مازن سيستمع لموقف الرئيس أوباما من المفاوضات وفكرة الدولتين ووقف الاستيطان، وسيذكره بما قد أنجز بين السلطة والحكومة الإسرائيلية من قبل.
وأضاف: «سنسمع ما هي الخطة الأميركية للأشهر القريبة المقبلة، وسيتشاور أبو مازن مع السعودية ومصر والأردن كي يحدد موقفا قبل اللقاء. في كل الأحوال، فإن نتيجة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة يجب أن تكون واضحة: إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية». وحسب «هآرتس» فإن الخطة المطروحة يقصد بها أن يبقى حائط البراق (المبكى بالنسبة لليهود) وحارة اليهود تحت سيادة إسرائيلية، بينما حارة المسلمين وحارة النصارى وحارة الأرمن تتنازل عنها إسرائيل (إسرائيل لم توافق في الماضي على سيطرة فلسطينية في حارة الأرمن). لكن «هآرتس» قالت إنه في موضوع «المبكى» أيضا يلوح خلاف، فالسلطة ستطالب بأن تكون السيادة الإسرائيلية فقط على مقطع الحائط المكشوف أمام السماء، وليس الحائط الغربي الذي يتواصل عمليا حتى طريق الآلام في حارة النصارى.
وفي موضوع حق العودة سيكرر الفلسطينيون موقفهم التقليدي، اعتراف إسرائيلي بالمسؤولية عن نشوء مشكلة اللاجئين. وحسب أبو ردينة، فإن الموقف الفلسطيني في مسألة حق العودة هو في صيغة المبادرة العربية: حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين، حسب قرار 194 للأمم المتحدة. ولكن مصادر فلسطينية أخرى شددت على أن السلطة ستوافق، على أغلب الظن، على عودة اللاجئين إلى نطاق الدولة الفلسطينية، بموافقة إسرائيلية على جمع شمل العائلات في أراضي دولة إسرائيل بعدد يصل إلى مائة ألف لاجئ.