في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لإدلاء حكومة هندية جديدة القسم، بات واضحا أن رئيس الوزراء المكلف مانموهان سينغ قد أمضى يوما شاقا للغاية، حيث ألغى اجتماعه مع الرئيسة بارتيبها باتيل على خلفية التشاحن الذي دار مع حلفاء ما قبل الانتخابات حول اختيار الوزراء. وكان من المفترض أن يسلم سينغ الذي يتم تكليفه بتشكيل الحكومة الهندية للمرة الثانية على التوالي، أن يسلم قائمة الوزراء إلى الرئيسة أمس خلال اجتماع معها، إلا أنه أجل الاجتماع إثر استمرار الضغوط المتعلقة بتشكيل الحكومة مع حزب «مؤتمر ترينامول» و«دي إم كيه» وهما عنصران رئيسيان للتحالف التقدمي الموحد، حيث يطالب الحزبان بالحصول على المزيد من الحقائب الوزارية. وبات واضحا أن ثمة صراعا يدور على توزيع الحقائب الوزارية. وأفادت مصادر بأن عملية توزيع الحقائب الوزارية برمتها سيتم إرجاؤها نظرا لمباحثات حزب المؤتمر مع قادة حزبي «دي إم كيه» و«مؤتمر ترينامول». وعُرف أن حزب «دي إم كيه» على وجه الخصوص يتفاوض بشدة حول هذا الأمر. وأُجبر حزب «المؤتمر» في الوقت الحالي، الذي تباحث في البداية على صيغة تتمثل في «وزير داخل المجلس الوزاري، ووزير دولة مقابل كل 9 أعضاء في البرلمان»، على تغيير ذلك ليكون «وزيرا داخل المجلس الوزاري، ووزير دولة من مقابل كل 6 أعضاء». وأفادت مصادر بأن حزب «دي إم كيه» يمارس ضغوطا للحصول على 5 مقاعد داخل المجلس الوزاري، تتمثل في السكك الحديدية والنقل والصحة والطاقة والشحن. وسعى الحزب وراء الحصول على وزيري دولة في التعيينات الوزارية. بيد أن حزب المؤتمر يعتزم منحه مقعدين فقط داخل مجلس الوزراء و3 وزراء دولة. وثمة خلاف في الوقت الحالي على وزارة السكك الحديدية، إذ يضع ماماتا بانرجي، رئيس حزب «مؤتمر ترينامول»، عينيه على حقيبة السكك الحديدية الوزارية، كما يهتم حزب «دي إم كيه» بالأمر ذاته. ويرغب حزب المؤتمر في الإبقاء على الحقائب الوزارية الكبرى مثل المالية، والشؤون الخارجية، والداخلية، والدفاع، والتجارة، والصناعة. وتشير الدلالات الآن إلى أن مانموهان سينغ يحضر للإدلاء بالقسم مع مجموعة صغيرة من الوزراء اليوم. ومن المحتمل أن يترك الباب مفتوحا أمام الحلفاء ممن يرغب في تسوية الخلافات معهم لاحقا. ومن المتوقع أن تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان الهندي الجديد يوم الثاني من يونيو (حزيران). يذكر أن حزب المؤتمر قد فاز بـ206 مقاعد في انتخابات مجلس الشعب أو «لوك سابها» التي جرت مؤخرا بينما حصل حزب مؤتمر «ترينامول» على 19 مقعدا وفاز «دي إم كيه» بـ18 مقعدا. ويحظى التحالف التقدمي المتحد، الذي يطالب بدعم الأغلبية في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 545 عضوا، بدعم 322 من أعضاء البرلمان في الوقت الحالي بعد أن منحه العديد من الأحزاب دعما غير مشروطا.