لا تزال فضائح النواب البريطانيين الذين استغلوا المخصصات المالية الممنوحة لهم تتكشف، إذ تبين أمس أن نائبا ينتمي لحزب المحافظين المعارض حصل على أكثر من ثلاثين ألف جنيه إسترليني من الأموال العامة لتغطية نفقات حديقته، بما في ذلك 1645 جنيها لإقامة منشأة صغيرة عائمة للبط. واعترف السير بيتر فايغرز بأنه طالب بالمبلغ لإقامة منشأة البط، وقال انه سيتخلى عن مقعده في الانتخابات المقبلة بناء على طلب مباشر من زعيم حزب المحافظين دايفيد كاميرون. وقالت صحيفة الـ«ديلي تيليغراف» أن فايغرز حصل على اكثر من ثلاثين الف جنيه استرليني خلال ثلاث سنوات لصيانة حديقة منزله في هامشير جنوب شرق إنجلترا. وكشفت الصحيفة نفسها التي تنشر منذ 14 يوما التفاصيل المربكة لنفقات النواب التي كانت سرية حتى الآن، أن وزيرين عماليين هما جيمس برونل وزير العمل والمتقاعدين وجيف هون وزير النقل تجنبا دفع ضرائب على بيع ممتلكات في لندن بوثائق قانونية لكنها غير أخلاقية.
وقد أعلن كل منهما أن المنزل المبيع هو «مقر رئيسي للإقامة» وأفلتا بذلك من ضريبة تبلغ أربعين في المائة على أرباح البيع بينما كتبا في إعلانهما الى مجلس العموم انه «مقر ثانوي». ولجأ وزير البلديات والحكم المحلي هيزل بليرز الى الطريقة نفسها التي قال رئيس الوزراء غوردن براون انها «غير مقبولة». ووصف النائب المحافظ بيل ويغين تلقيه أموالا لقرض عقاري غير موجود، بأنه خطأ غير متعمد. كذلك علق مجلس اللوردات عضوية اثنين من اعضائه بتهمة استغلال النفوذ، وهو اجراء لم يتخذ منذ اكثر من ثلاثة قرون. وعلق اللورد بيتر تروسكوت واللورد توماس تايلور اللذان ينتميان الى حزب العمل، في شرك نصبه لهما صحافيون من صحيفة «الصنداي تايمز» قدموا أنفسهم على أساس أنهم وسطاء ويعملون لحساب شركة توزيع أجنبية. ووافق اللوردان على التدخل مع زملائهما للتصويت على تعديلات مقابل مكافأة تتراوح بين 24 الف جنيه استرليني و120 الف جنيه استرليني سنويا.
وهي المرة الاولى منذ اكثر من 350 عاما التي تعلق فيها عضوية اعضاء في مجلس اللوردات البريطاني.
وأدت فضيحة النفقات المفرطة للنواب البريطانيين الى واحدة من اخطر الأزمات السياسية في السنوات الأخيرة، مما اجبر رئيس مجلس العموم على ان يعلن استقالته الثلاثاء الماضي، في اول خطوة من نوعها تشهدها بريطانيا منذ اكثر من 300 سنة.
من جهة أخرى، رضخت الحكومة البريطانية أمس لضغوط المعارضة ومنحت أمس حقوق الإقامة الكاملة للجنود السابقين في كتائب النخبة من الجوركا النيباليين الذي خدموا الجيش البريطاني لما يقرب من 200 عام. وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث القرار بالسماح لقدامى المحاربين من الجوركا الذين تقاعدوا قبل عام 1997 بالتوطن في بريطانيا وذلك عقب خلاف حاد حول هذه القضية. واضطرت حكومة رئيس الوزراء غوردن براون إلى تعديل موقفها تجاه حقوق الجوركا بعد أن منيت بهزيمة مدوية في تصويت برلماني نتيجة لحملة شعواء أطلقتها الممثلة جوانا لوملي بالنيابة عن الجنود. وقالت سميث للبرلمان وسط تصفيق حار: «إنني فخورة الآن أن أعلن ترحيب هذا البلد بكل من خدموا في لواء الجوركا ويرغبون في الإقامة هنا». وأضافت أن «أجيال الجوركا خدموا المملكة المتحدة بشجاعة كبيرة وتميز وهم يواصلون القيام بمساهمة حيوية وهامة لعملياتنا في أنحاء العالم».
وأثار القرار عاصفة من الابتهاج خارج البرلمان في الوقت الذي أخبرت فيه لوملي أنصارها بأن النصر قد تحقق. وشكرت لوملي وهي تذرف الدموع رئيس الوزراء براون لاتخاذ «قراره الشجاع». وقالت لوملي التي خدم والدها كضابط في كتيبة الجوركا: «إنه يوم رائع بالنسبة لإخواني وأخواتي». وسيسمح لجنود الجوركا السابقين الذين تقاعدوا قبل عام 1997 وخدموا أكثر من 4 سنوات بالتقدم بطلب للإقامة في بريطانيا وبالنسبة للجوركا الذين تقاعدوا بعد 1997 فإن هؤلاء لهم هذا الحق بالفعل وتقدم أكثر من 6 آلاف منهم للحصول على إقامة. وأشارت الحكومة إلى أنها تتوقع تقديم ما بين 10 آلاف و15 ألف طلب من قدامى المحاربين من الجوركا الذين سيسمح لهم بإحضار زوجاتهم وأطفالهم إلى بريطانيا.