مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقرر في 7 يونيو (حزيران) المقبل، وعشية وصول نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إلى بيروت في زيارة قصيرة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية وينقل إليه رسالة دعم من الإدارة الأميركية، يرتفع منسوب التوتر لدى جميع المرشحين. وأحدث الملفات التي تستحوذ على اهتمام المسؤولين «استهداف مقام الرئاسة الأولى» والحديث عن توسيع صلاحياتها.
وكان لافتا امس كلام الرئيس سليمان الذي قال إن «روح (اتفاق) الطائف هي التي ستحافظ على التنوع الموجود في لبنان» مشيرا إلى «وجوب البدء في المرحلة المقبلة بإعداد قانون جديد للانتخاب يلغي الاصطفاف القائم راهنا». ورأى أنه «لا يجوز في هذه المرحلة اطلاق خطابات تشوه مفهوم الحرية ومعانيها، لا سيما عند الشباب» معتبرا أن «على كل من أتيح له منبر اعلامي ان يكون أكثر مسؤولية في كلامه كي لا تختلط مفاهيم حرية التعبير خصوصا عند الشباب». وإذ أشار إلى أن «الإصلاحات متعثرة جراء التجاذبات الحاصلة الآن قبل الانتخابات» أكد أن «لا مبرر بعد الثامن من حزيران لبقائها كذلك». وشدد على أن «العمل يفترض أن ينصب على محاربة الفساد وتعزيز دور الهيئات الرقابية وكذلك المساءلة والمحاسبة».
وبالعودة إلى الحملة على رئاسة الجمهورية، دعا أمس وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار «لإعادة النظر في صلاحيات رئيس البلاد، شرط اعتماد الدقة في طرح هذه المسألة، لأن لبنان دولة قائمة على توازنات دقيقة جدا ولا يمكن التعامل مع هذا الموضوع من دون ضمان الإجماع الوطني على معظم الإصلاحات الواجب إدخالها». ولفت إلى أن إعادة النظر في صلاحيات الرئاسة الأولى «تطرح مواضيع أخرى أبرزها صلاحيات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء». واستغرب «التناقض الذي يلجأ إليه المطالبون بالجمهورية الثالثة (المعارضة وتحديدا تكتّل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون) لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما يعمدون في الوقت نفسه إلى الانتقاص من حقه في ممارسة الحكم. كما يرشقونه بأنه يتدخل في الانتخابات (في دائرة كسروان ذات الغالبية المسيحية) ولا يحق له ذلك، كما لا يحق له أن تكون لديه سياسة». وأكد أنه «إذا أردنا فعلا أن يكون رئيس الجمهورية حَكما، فيجب أن يكون معه سلاح القرار والحسم، وإلا فسنبقى في منازعات لا نهاية لها». من جهته، دعا وزير الثقافة تمام سلام إلى «إعطاء رئاسة الجمهورية في الحكومة المقبلة حقها التمثيلي وإبقاء المبادرة في يد هذه السلطة التوافقية حفظا للتوازن ومنعا للتعطيل».
أما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب النائب وائل أبو فاعور فقال: «ربما نختلف أو نتوافق مع مواقف الرئيس (سليمان) ولنا الحق في أن نقول رأينا في السياسة. لكن أن يصل الأمر إلى حد تجريد حملة لإنهاك رئيس الجمهورية وإضعاف موقع الرئاسة، فهذا ليس المنطق الذي يقوي المؤسسات في لبنان. فلمصلحة من إضعاف الموقع الوفاقي الأول في لبنان الذي مثل الحاجة التي تلتقي عندها الرؤى السياسية؟». بدوره، شجب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة الحملات التي تطاول «الرئيس التوافقي» داعيا إلى «الكف عن التعرض للرئاسة التي هي فوق كل المصالح الشخصية والاعتبارات السياسية والانتخابية». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب ميشال فرعون ان الحملة تعيد إلى الأذهان الفترة التي سبقت (أحداث) 7 أيار (مايو) 2008 وتسوية الدوحة حيث كان التعطيل يستهدف المؤسسات بما فيها الجيش ومجلس النواب. ولفت إلى أن «الحملة الجارية تؤكد أهمية 7 حزيران (يونيو) في المسيرة السيادية» معتبرا أن «هذا الموعد أصبح يوازي بأهميته الرابع عشر من آذار (2005) حين أكد الشعب اللبناني خياراته حول الاستقلال والسيادة والحرية ورفض الوصاية». واستغرب «هذه الحملة من جانب أطراف مسيحيين أهدافهم مشبوهة، يرفعون شعارات تعزيز الدور المسيحي فيما هم يضربونه في الصميم». من جهته، قال رئيس حزب «الكتلة الوطنية» العميد كارلوس ادّه، في بيان صدر عقب الاجتماع الدوري للحزب امس، انه «طوال عهود الوصاية اعتاد حزب الله ومسؤولوه ان يكون لديهم رئيس للجمهورية ينصاع لهم وينفذ رغباتهم، لا سيما عهد الرئيس السابق إميل لحود. وهذا ما ضمن لهم التغطية والسقف لكي يتصرفوا على هواهم». واضاف: «اليوم، مع وجود رئيس يلعب دورا متوازنا وضابطا للايقاع بظروف أقل ما يقال فيها إنها صعبة جدا، نرى هجمات متعمدة عليه». وحذّر من ان «كل التصريحات الصادرة عن مسؤولي حزب الله تنسجم مع استراتيجيتهم وأيديولوجيتهم الطويلة الأمد. ويكفي قراءة كتاب نائب الأمين العام لحزب الله (الشيخ نعيم قاسم) لنرى مخططهم في السيطرة على لبنان وضمه إلى ولاية الفقيه». وقال مرشح «القرار الجبيلي المستقل» ناظم الخوري: «يكفي المتاجرة بإعلان مواقف الدعم لرئيس الجمهورية عبر إطلاق عبارات منمقة وفارغة من مضمونها، بهدف كسب الاصوات نظرا إلى الشريحة الكبرى من المجتمع التي تحترم الرئيس سليمان، لا سيما ان هؤلاء لا يملكون في هذه الانتخابات مشروعا سياسيا. سمعنا في السابق عن مشاريع طرحوها ثم ما لبثت ان تغيرت. انهم يحضرون الاجواء لخلق مشكلة بعد الانتخابات». وسأل: «ماذا فعل هؤلاء وتحديدا اكبر كتلة مسيحية برلمانية لدعم رئيس الجمهورية طوال السنة الاولى من ولايته؟».
ورأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في «استنفار حزب الله استكمالا لعملية افراغ دور رئاسة الجمهورية من مضمونها وفصل جديد من الحلقة التي شارك فيها العماد ميشال عون وجارنا الوزير السابق سليمان فرنجية والتي استهدفت وتستهدف رئيس الجمهورية». وقال: «المشكلة الأساسية هي أننا نجد بين المسيحيين الذين يدعون الحرص على رئاسة الجمهورية والسعي إلى تقوية موقعها، من يدافع عن هذه الضربات المستمرة للرئاسة ومن يحاول إلغاء دور الرئيس ومن يشارك في جريمة إضعافه». وانتقد مكاري التصريحات الأخيرة للامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، سائلا: «هل من المنطق والعقل أن ننتخب من يفتخر بأنه قتل وأحرق ودمر وقطع الطرق وشل حياة الناس ومؤسسات الدولة واقتصاد البلد؟ الآن يخترعون لنا المناورة الإسرائيلية ويخيفوننا منها. نخشى أن يتحول استنفار حزب الله إلى عامل ضاغط على الانتخابات». كذلك، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فؤاد السعد: «بالأمس، أطل البعض ليبشرنا بانتصارات مجيدة سطرها منذ أكثر من عام على المواطنين العزل من السلاح في بيروت... لكن نحن نقول، مع وليد جنبلاط، اننا اتخذنا قرارنا بحماية لبنان. ومع سعد الحريري جنبنا لبنان فتنة كبيرة كانت تحاك ضدنا. ولن نسمح لأحد بأن يستقوي علينا وعلى الدولة التي تحمي الجميع برئاسة العماد ميشال سليمان». وقال النائب روبير غانم: «نحن ضد منطق الترهيب. ولن نرد بالسلاح على قوة السلاح بل بالشرعية وتطبيق دستور الطائف وبتعزيز المؤسسات الدستورية. لا نقبل بالتعطيل مجددا لأن خيارنا هو خيار الدولة والتزامنا عمل المؤسسات مع (النائبين) وليد جنبلاط وسعد الحريري وكل قيادات 14 آذار وخيارنا مع البطريرك (الماروني نصر الله) صفير».