شن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس، هجوما عنيفا على مبدأ الديمقراطية التوافقية والمحاصصة اللذين «يجلبان الفساد» وطالب بـ«إنهاء» هذه المعايير وضرورة العودة إلى الدستور والقانون.
وقال أمام مشاركين في مؤتمر حضره شيوخ كبار العشائر تنظمه قبيلة الدليم، القاطنة غرب العراق بشكل أساسي، «اضطررنا إلى المحاصصة والديمقراطية التوافقية، لان النفوس كانت مثقلة بالخوف والتهميش، لم يكن أمامنا خيار سوى التوافق والمبدأ السيئ المحاصصة».
وشدد المالكي على «العودة إلى القانون والدستور ومبدأ التنافس والقائمة الوطنية والتلاحم بين المكونات بعيدا عن الانتماءات الطائفية، لا بد أن تنتهي هذه التوافقات والمحاصصة» التي وصفها بأنها «جالبة للفساد»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف المالكي «كنا بحاجة لطمأنة الشركاء، وقد حققنا ما أمكن تحقيقه في ظل ذلك، لكن الاستمرار هو الضد لعملية الاستقرار السياسي، لا بد من التنافس والعودة إلى الدستور والقانون وفي المرحلة القادمة سننتهي من التوافقية والمحاصصة، لا بد أن تنتهي هذه المعايير».
وأكد المالكي «أننا نحتاج إلى شركاء في العملية السياسية أكثر شفافية، ووضوحا، لأن المسألة لا تتحمل أن يكون شريكا في العملية السياسية وفي الوقت ذاته خصما لها، قدما هنا وقدما هناك هذا تخريب وتدمير للبلد». ودعا إلى «إكمال تشريع القوانين فهذا مطلب خطير وضروري». واعتبر أنه «لا بد أن نختار، إما الدولة وتحمل المسؤولية، وإما المعارضة، فالصيغ التي اضطررنا إليها، مثل الديمقراطية التوافقية والمحاصصة ربما كانت ضرورة في مرحلة بناء الدولة، لكن اليوم لا بد أن ننتهي ونعود إلى القانون والدستور». وطالب بـ«عمل دستوري على أساس القوائم والبرامج الانتخابية وليس على الانتماءات الطائفية، لا يمكن بناء دولة بالطريقة التي اضطررنا إليها». وقال «نريد بلدا لا يمنح تغطية لمجرم أو مفسد بالمال العام، إنها حرب من نوع آخر، بدأناها منذ فترة وسننهيها». وأشار إلى «وقوع بعض الأخطاء بسبب غفلة هنا وكلمة وضعت هناك كانت سببا في العفو عن الحيتان الكبيرة، فقانون العفو تضمن بعض التغييرات قياسا على التشريع الذي كتبته الحكومة ما أسفر عن العفو عن كثير من المفسدين».
وتابع رئيس الوزراء «أحدهم بحقه 24 دعوى فساد حصل على العفو، هكذا بسبب كلمة واحدة أضيفت غفلة أو عمدا، لا أدري، لكن هذه الكلمة تسببت بإطلاق سراح كبار الإرهابيين ممن تسبب بالقتل المباشر». وأكد «لكن، هذه سوف تصحح ويعاد النظر فيها على قاعدة أن لا حماية لمفسد في قانون مشرع أو في قوة سياسية مشاركة في الحكومة».
وكان المالكي دعا الجمعة بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته بتعديل وزاري معتبرا أن «الظروف مواتية» لبناء دولة «عصرية». وقال «أمام عملية استكمال البنية اللازمة لدولة عصرية متماسكة كنت قد طرحت لأكثر من مرتين عملية إجراء تعديل أو تغيير وزاري، لكنها لم تحظ بالموافقة من الشركاء في العملية السياسية».
وأضاف «اليوم، أجد أن الظروف مواتية لإجراء تعديل وزاري، أتمنى من الكتل السياسية أن تتعاون معنا لإحداث هذا التغيير، لأنه سيكون داعما أساسيا لجهد الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات».
وقد شكل المالكي في العشرين من مايو (أيار) 2006 حكومة وحدة وطنية من مختلف الفئات يهيمن عليها الائتلاف الشيعي الفائز بانتخابات عام 2005، لكن بعض المشاركين انسحبوا من هذه الحكومة مثل التيار الصدري، كما انسحبت منها جبهة التوافق للعرب السنة قبل أن تعود إليها مجددا.
وقد هدد رئيس الوزراء قبل أسبوع «الأفاعي العابثة» بالمال العام بحساب «عسير في الأيام المقبلة»، موضحا أن السلطات بصدد شن حملة «واسعة تستهدف الفاسدين». وقال خلال تدشين جسر جديد فوق الفرات في طويريج التابعة لناحية الهندية قرب كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) «إننا بصدد حملة واسعة على المفسدين كالحملة التي قمنا بها ضد الخارجين عن القانون».