حذرت مصر من تدخل «أطراف خارجية لها أجندات إقليمية»، في الشأن اليمني، دون أن تذكر هذه الأطراف بالاسم، وأعربت في تصريحات، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، عن قلقها من «اتجاه بعض الأطراف المحلية اليمنية لتبني مواقف من شأنها تهديد الأمن والاستقرار الداخلي ووحدة أراضي البلاد، بالنظر إلى ما قد يستدعيه ذلك من تداعيات تسهم أيضا في تدعيم تيار التطرف والغلو».
وأكد زكي أن هناك مسؤولية مهمة تقع في هذا الإطار على عاتق المجتمع الدولي فيما يتعلق بالوقوف أمام محاولات بعض الأطراف الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية لليمن سعيا لزعزعة استقراره الداخلي بما يخدم أجندات إقليمية لهذه الأطراف.
ودعا المتحدث المصري كافة القوى السياسية والشعبية اليمنية للتجاوب مع الجهود التي يبذلها الرئيس علي عبد الله صالح والحكومة اليمنية من أجل احتواء التوترات. وقال زكي «إن مصر تتابع باهتمام كبير التطورات الجارية حاليا في جنوب اليمن في ضوء ما شهدته الأيام الأخيرة من مظاهر للتوتر أدت إلى سقوط عدد من الضحايا من أبناء الشعب اليمني الشقيق».
وأشار إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مصر واليمن، والأهمية الحيوية التي توليها مصر في هذا الإطار للحفاظ على استقرار اليمن، بما له من موقع جيو ـ استراتيجي محوري يؤثر على استقرار المنطقة ككل، وبما يمتلكه من كتلة سكانية عريقة لعبت دورا تاريخيا مهما في تشكيل الوجه الحضاري للمنطقة العربية.
من ناحية أخرى أدانت 22 منظمة حقوقية مصرية، الحظر المفروض على صحف يمنية ومواقع إلكترونية على خلفية الأحداث في جنوب اليمن، ودعت المنظمات، الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، إلى إصدار قرار لوزارة الإعلام بوقف الحصار المفروض على صحف (الأيام – الشارع – الوطني – المستقلة – الديار – النداء – المصدر، وموقع التغيير نت الإخباري)، بزعم أن ما تنشره من معلومات «يضر بالوحدة الوطنية».
واعتبر بيان أصدرته المنظمات الـ 22، أمس، في القاهرة، القرارات الحكومية اليمنية بشأن الصحف المشار إليها «ممارسات معادية لحرية الصحافة تخالف كافة المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير».
وأعربت المنظمات في بيانها عن مخاوفها من مصادرة الصحف والمواقع الإخبارية اليمنية، في ظل الأوضاع الاجتماعية والأمنية التي تُخيِّم على البلاد؛ مؤكدة «أن حجب المعلومات وتقييد حرية التعبير وتكبيل قدرة الصحافيين على الوصول إلى مناطق النزاع، ليست هي الأساليب الملائمة لعلاج الأزمات».
والمنظمات الـ 22 هي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز حقوق الطفل المصري، المرصد المدني لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان، المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، صحافيون بلا حقوق، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجموعة النسائية لحقوق الإنسان، مؤسسة الكرمل للإعلام الرقمي، مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان، النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، المركز المصري لحقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، حابي للحقوق البيئية، شموع لرعاية الحقوق الإنسانية).