اثارت التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس والتي جدد فيها، وللمرة الثانية، انتقاداته لمبدأ الديمقراطية التوافقية والمحاصصة، ردود فعل متباينة بين الرفض للفكرة خشية عودة «التفرد بالسلطة والديكتاتورية»، بينما اعتبرها آخرون اعادة لتنظيم الحياة السياسية حسب المستحقات الانتخابية.
وقالت اسماء الموسوي، عضو المكتب السياسي للتيار الصدري، الذي كان قد سحب وزراءه من حكومة المالكي، اضافة الى انسحابه من كتلة الائتلاف العراقي الموحد والذي يشكل حزب الدعوة، بزعامة المالكي احد مكوناته، ان «مبدأ المشاركة في العملية السياسية ومن خلال التجربة الثانية في البرلمان بعد الجمعية الوطنية كان هو المبدأ، ولكن بعض الاحزاب حولت المشاركة الى محاصصة، مما اثر على السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد، لكن مشاكل كثيرة حصلت من جراء عملية المحاصصة والتي حولت الديمقراطية التي ينشدها اي عراقي الى ديمقراطية بين الاحزاب للتوافق حول الحصص المخصصة لها في الحكومة». واكدت أسماء لـ«الشرق الاوسط» ان المحاصصة هي التي جعلت التيار الصدري ينسحب بوزرائه من الحكومة، مشيرة الى ان «المحاصصة لا يمكنها ان تنجح في العراق ابدا».
وكان المالكي قد دعا في وقت سابق الى العودة الى النظام الرئاسي اي الاقتراع على تنصيب الرئيس بشكل مباشر من الشعب مما يعني اعطاء صلاحيات واسعة له كان الدستور العراقي قد قلص الكثير منها. وحول تلك الدعوة قالت اسماء ان «العودة للنظام الرئاسي بدلا من البرلماني يحتاج الى قرار من جميع الكتل السياسية في العراق ويتبع هذا القرار تشريع ثم تعديل الدستور الذي ينص على اتبع النظام البرلماني».
ومن جانبه، رحب علي الحاتم، شيخ عشائر الدليم في العراق ورئيس مجلس الشيوخ والعشائر، والذي شارك بقيادة تنظيمات الصحوة في الأنبار لمحاربة تنظيم القاعدة، بدعوة المالكي الى الغاء الديمقراطية التوافقية، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «الديمقراطية التوافقية اكدت فشلها في العراق وهي السبب الرئيس في كل المشاكل التي مرت وتمر بالعراق»، موضحا ان «العديد من الكتل السياسية تعيد الى الاذهان مبدأ الدكتاتورية كلما رأت ان مصالحها قد تهدد بعودة النظام الرئاسي وحسب الاستحقاقات الانتخابية الى العراق بدلا من النظام البرلماني».
واشار الحاتم الى أن البعض «سرق العراق باسم الديمقراطية التوافقية التي ادخلتها القوات الاميركية للعراق واثبتت فشلها»، داعيا الى اتباع النظام الرئاسي وفق الاستحقاق الانتخابي باعتبار ان «من يختاره الشعب هو المؤهل لقيادة العراق والعمل السياسي فيه». وجدير بالذكر ان العشائر وتنظيمات الصحوة في العراق تنافست مع الحزب الاسلامي العراقي، بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، وبضراوة، في الانتخابات المحلية التي اجريت في اواخر يناير (كانون الثناني) الماضي. وتتهم تلك القوى واطراف سنية اخرى الحزب الاسلامي بـ«الاستحواذ» على المناصب كافة التي خصصت للعرب السنة في الحكومة العراقية ضمن مبدأ الديمقراطية التوافقية. وفي حال اللجوء الى الاستحقاق الانتخابي، قد لا يحصل الحزب الاسلامي على اي منصب سيادي يذكر. ومن جهته، قال فرياد راوندوزي، النائب عن التحالف الكردستاني، لـ «الشرق الاوسط» ان «النظام الرئاسي الذي يطالب به رئيس الوزراء مرموق وناجح، لكن في مجتمع متعدد العرقيات والطوائف والقوميات، كما هو الحال في العراق، لا يمكن اعتماد هذا النظام وتحقيق الحكم الديمقراطي على اساس الاغلبية او الاقلية».
وتساءل راوندوزي «ان الديمقراطية التعددية اذا اعتمدت فان الحكم سيكون مثلاً للشيعة، اذن اين سيذهب الاكراد والسنة؟ واذا افترضنا ان ائتلافاً حصل بين الشيعة والاكراد اين سيكون دور السنة؟ هل بإقصائهم من المشاركة في الحكومة؟».
واضاف راوندوزي ان «العراق عبارة عن مثلث متى ما ازيل اي ضلع من الشراكة في الحكم، يعني ازالة العراق».
ومن جهته، اكد باسم شريف، النائب عن حزب الفضيلة ان «دعوة المالكي مطلوبة، ولكنها تحتاج الى خطوات ودراسة من الجميع»، لكنه اضاف ان «الديمقراطية التوافقية ليست سلبية، وكذلك ليست ايجابية، لكن وضع العراق الحالي ساهم في ادارة البلاد وفق هذا النظام، وفي الوقت نفسه لا تصلح ان تكون كاستراتيجية او اداة عمل للمستقبل يجب ان تكون هناك في مرحلة معينة ان نعتمد على ديمقراطية الاغلبية، وعليه يجب ان تسمى الكيانات بأسمائها السياسية وليس بطائفتها، واعتبار ان المواطن هو الأساس في اختيار من يريده، بالتالي يمكن التحول الى نظام الاغلبية».