في خطوة قد تحدث تغييراً كبيراً في التركيبة السياسية الحاكمة في بغداد، يدرس نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي إمكانية الاستقالة من منصبه أميناً عاماً لـ«الحزب الإسلامي».
وأفاد مصدر مطلع في بغداد لـ«الشرق الأوسط» بأنه «من متابعة الأداء الحكومي للفترة الماضية يتبين أن قليلا من القادة العراقيين ممن تحرروا من الأجندة الحزبية وتفرغوا للأجندة الوطنية مندفعون في إثبات الولاء للوطن أولاً، وفي تسجيل السبق لأحزابهم من خلال إشاعة تقاليد الفصل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي». وأضاف أن الهاشمي يدرس حاليا التخلي عن منصبه الحزبي في الأيام القليلة القادمة كأمين عام للحزب الإسلامي لـ«التفرغ للعمل الحكومي».
واعتبر المصدر أن قرار الهاشمي يصب في «التركيز على القضايا العراقية بعيدا عن التخندق لطائفته أو حزبه فقط، لا بل أسجل غيابا واضحا لأدائه الحزبي مقارنة بأدائه في منصبه الحكومي». ويذكر أن «الحزب الإسلامي» من ابرز الأحزاب للعرب السنة وكان أول من دخل العملية السياسية في وقت طالب القياديين من الأحزاب الممثلة للعرب السنة بمقاطعة العملية السياسية للبلاد بعد حرب عام 2003. وهذه الخطوة التي من المحتمل أن يقدم عليها الهاشمي خلال أيام بحسب المصدر ستصب في مصلحته كنائب لرئيس الجمهورية في وقت تستعد البلاد لانتخابات عامة نهاية العام. وقال المصدر إن استقالة الهاشمي المحتملة ستؤدي إلى «تحرره من القيود الحزبية لينطلق إلى القضايا التي تمس الشارع العراقي بعمومه ليضطلع بدوره الحكومي كنائب رئيس الجمهورية». ولفت المصدر إلى أن «هذا التحرك الجديد على العملية السياسة التي يتخلى فيها أمين عام حزب معين عن المنصب الحزبي ـ إن صح الخبر وتحقق ـ سيكون الحزب الإسلامي فيه مؤسساً لنموذج جديد في العملية السياسية».