تحذر مصادر عراقية مطلعة من أن وثائق النظام السابق، التي أمهلت الحكومة حائزيها حتى الأول من أغسطس (آب) لتسليمها أو مواجهة «عقوبات»، أصبحت أدوات تهديد وحتى ابتزاز من قبل بعض الجهات.
وقال مصدر مطلع في دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، إن نسبة كبيرة من هذه الوثائق موجودة لدى الأحزاب، وجزء آخر موجود لدى أشخاص كانوا يعملون لدى النظام السابق، وهناك أيضا مواطنون حصلوا عليها بطريق المصادفة بعد دخولهم مقرات حزب البعث والدوائر الأمنية إبان سقوط النظام. وأكد المصدر، أن «مثل هذه الوثائق يجب أن يؤسس لها دائرة مختصة؛ لتقوم بأرشفتها وجمعها ومنع استغلال هذه الأوراق كوسائل ضغط وتهديد، لان الغاية منها هي توثيق حقبة من الزمن وليس إثارة مشاكل وتصفية حسابات». وقد بدأت هذه الوثائق تتداول بطرق غريبة منها البيع والشراء أو تسليمها بهدف النشر، فضلا عن إخفاء الخطير منها. وكانت الحكومة العراقية قد أمهلت حائزي هذه الوثائق الموجودين في الداخل حتى 30 ابريل (نيسان) 2009، وفي الخارج حتى 15 مايو (أيار) 2009؛ لتسليمها، وأن المخالفين «ستطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في مواد قانون الحفاظ على الوثائق». وعاد مجلس الوزراء العراقي قبل عدة أيام إلى تمديد فترة تسليم الوثائق إلى وزارة الثقافة حتى 1/8/2009.