تأجيل انتخابات نقابة المحامين المصريين إلى السبت المقبل

بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية لأكبر النقابات المهنية في مصر، تقرر، أمس، تأجيل الانتخابات في نقابة المحامين، التي يتصارع على شغل موقع النقيب فيها، وكذا شغل عضوية مجلس النقابة المكون من 14 عضوا، تيارات سياسية متباينة محسوبة على كل من الحزب الحاكم وجماعة الإخوان، وتكتلات معارضة أخرى.

وشهدت انتخابات أمس، التي تقرر إعادتها يوم السبت المقبل، مشادات ومشاحنات، وصفها البعض بأنها جرت «على صفيح ساخن»، رغم ضعف الإقبال عليها. وتضم الجمعية العمومية لنقابة المحامين 206 آلاف عضو، وتم تأجيل انتخاباتها أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الذي كان يستوجب تصويت 50%، أي ما لا يقل عن 103 آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية. وأرجعت مصادر بالنقابة سبب تخلف عدد كبير من الأعضاء عن التصويت، رغم سخونة الصراع بين التيارات الانتخابية المختلفة، إلى رغبة بعض التكتلات في جس النبض، خاصة من تلك التي تتمتع بقوى تصويتية لا بأس بها.

وقال سامح عاشور نقيب المحاميين السابق، المرشح في الانتخابات الحالية: «الانتخابات سارت بهدوء، ولم يكن هناك إقبال، لأننا ما زلنا في الدور الأول، بينما أتوقع أن تتسم عملية التصويت بالسخونة في الدور الثاني يوم السبت المقبل».

وأضاف عاشور، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحزب الناصري، أن «الطعون التي تُقدم من بعض المحامين ضد الانتخابات لن تعطل من سيرها وأن الانتخابات ستتم هذا العام».

وظلت نقابة المحامين تحت الحراسة منذ منتصف العام الماضي، بعد أن أصدر القضاء المصري حكما ببطلان انتخاباتها في عام 2005 التي فاز فيها عاشور بموقع النقيب، بسبب طعون انتخابية من جانب المحامين الإخوان. ويواجه عاشور، الذي يعتبره معارضوه مرشحا مدعوما من الحكومة، منافسة شرسة في الانتخابات التي تجري تحت إشراف محكمة جنوب القاهرة، رغم عدم وجود مرشح إخواني على موقع النقيب. ووجه الإخوان قوتهم لخوض غمار المنافسة على مقاعد مجلس نقابة المحامين الذي يتكون من 14 مقعدا من الانتخابات العامة، و31 مقعدا من المحافظات. كما أحجم الإخوان عن إعلان تأييدهم لأي مرشح لموقع النقيب.