أعلن يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، أن انضمام بلاده إلى العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قيد المراجعة حاليا. وقال العلوي في حديث نشرته صحيفتان محليتان أمس، هما «عمان» و«الشبيبة»، أن هذه المراجعة مطلوبة في كافة الأوجه، سواء من حيث أسعار الصرف أو حجم الاحتياطيات، لكنها غير مرتبطة بسقف زمني، ولا يمكن القول نهائيا إن السلطنة لن تنضم إلى العملة الموحدة، فكل شيء قابل للمراجعة على ضوء ما تمليه مصالح الدولة.
وأكد الوزير العماني، «أن بلاده لم تقف أبدا عائقا أمام رغبة الأشقاء في مشروع العملة النقدية الخليجية الموحدة، بل دعمنا ذلك من خلال عدم اعتراضنا على هذه الخطوة، وكان كفيلا هذا الاعتراض بإيقاف المشروع، كونه لا يحظى بالموافقة الجماعية كبقية قرارات المجلس، التي تتطلب موافقة كل الدول عليه، وترجمة لذلك شهدت الأيام الأخيرة الإعلان عن مكان البنك المركزي الخليجي».
ونفي يوسف بن علوي عبد الله، ما تردد عن التنازل عن أراضي بلاده بهدف التوصل إلى اتفاقيات حدودية مع جيرانها. وأكد في الوقت نفسه رغبة بلاده في إيجاد حالة توافق مع دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن وإيران وباكستان، التي تشترك معها في الحدود البرية والبحرية.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، قال الوزير العماني، إن «السلطنة مرتبطة بمصالح معها، إلا أن ذلك لا يعنى أن نكون طرفا في محور تحالف مع أحد ضد طرف آخر، لأن لدينا مصالح مع الآخرين». وأشار إلى أن السلطنة لم تذهب إلى الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كوندوليزا رايس، في الإدارة السابقة، الهادف لتجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مجلس الأمن، لحشد التأييد ضد الملف النووي الإيراني، وكذلك قضية السودان، مؤكدا أن السلطنة غير مضطرة لمجاراة واشنطن في توجهاتها.