رحلت السلطات الفرنسية منذ أيام عشرة شبان تونسيين بعضهم كان يقيم بصفة شرعية، حطوا رحالهم بمطار تونس أمس، معبرين عن الظلم والسخط الذي لحق بهم.
وقال عادل العبسي، 40 سنة، وهو أحد المرحلين، إن عملية ترحيله لم تكن قانونية، فهو مقيم بفرنسا منذ عام 2002 ودخل إلى الأراضي الفرنسية بشكل قانوني. وقال العبسي، وهو من منطقة وادي مليز بولاية جندوبة بالشمال الغربي التونسي، إن السلطات الفرنسية استغلت وفاة زوجته الفرنسية لترفض طلب تجديد إقامته. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات الفرنسية ألقت عليه القبض ومنعته من إحضار وثائق إقامته القانونية، وسارعت بترحيله في غضون 48 ساعة قبل أن يكلف محاميا فرنسيا للدفاع عنه.
وذكر العبسي أنه تعرض للاعتداء بعد أن رفض الاستجابة لقرار الترحيل.
وأوضح أنه وجه تقريرا مفصلا حول وضعيته إلى الفيدرالية العالمية لحقوق الإنسان على أمل إنصافه، كما أكد أنه توجه كذلك على المستوى المحلي بطلب التدخل من المجلس الوطني للحريات على أمل التدخل لإعادته إلى سالف عمله.
وقال توفيق علي من المهدية وهو من الساحل الشرقي لتونس، إن السلطات الفرنسية اقتادته مباشرة من مقر عمله بصرامة واضحة، وبعد يوم واحد أصدرت قرارا فوريا بترحيله تونس. إلا أن توفيق صرح بأن إقامته لم تكن شرعية وهو موجود في فرنسا بصفة غير قانونية منذ سنة 2005.
وقال الناشط الحقوقي المولدي الزوابي إن القاسم المشترك بين الشبان المرحلين هو دخولهم التراب الفرنسي بتأشيرات قانونية صالحة لمدة ثلاثة أشهر ومعظمهم تجاوز هذه المدة بسنوات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السلطات الفرنسية ماضية في تنفيذ سياستها القاضية بترحيل قرابة 50 ألف مهاجر من الأراضي الفرنسية قبل نهاية سنة 2009.
يذكر أن الفيدرالية العالمية لحقوق الإنسان قد أجرت تحقيقات حول خروقات حقوق الإنسان في فرنسا والمتعلقة أساسا بأوضاع المهاجرين ومن المنتظر أن يتم نشر نتائجها خلال الفترة القادمة.