أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، أن 3 من مواطنيها، ممن كانوا في الخارج، سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية، في الوقت الذي كشف فيه لـ«الشرق الأوسط» اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بالوزارة، أن هؤلاء ليسوا من المدرجين على قائمة الـ85.
ولم يشر بيان وزارة الداخلية، لأسماء السعوديين الثلاثة، ولا الأماكن التي كانوا ينشطون فيها، في حين خلا البيان هذه المرة من الإشارة إلى «مناطق الصراع»، وهو التعبير الذي تشير فيه عادة إلى أفغانستان وباكستان والعراق.
لكن البيان الأمني، أشار إلى أن السعوديين الثلاثة، الذين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية، ممن «تم التغرير بهم واستدراجهم لنشاطات الفئة الضالة خارج المملكة»، في إشارة قد يفهم منها، أن الاستدراج تم لمواقع آمنة يتم فيها رسم سياسات التنظيم، وتوزيع أدوار المقاتلين. وتبحث السعودية في الوقت الحالي عن 83 متورطا، أدرجتهم على قائمة تضم 85 مطلوبا لها في الخارج، ممن ينشطون في الأراضي العراقية والباكستانية والأفغانية والإيرانية واللبنانية.
وعزت وزارة الداخلية السعودية، إتمام عملية تسليم المواطنين لأنفسهم إلى «التعاون المثمر بين المجتمع والجهات الأمنية، في مواجهة ومكافحة الفكر الضال»، وهو الأمر الذي قالت إنه أسفر عن مساهمة ذوي 3 من المواطنين، في إقناع ودعوة أبنائهم إلى العودة وتسليم أنفسهم.
وبادرت الجهات الأمنية المختصة بلم شمل المواطنين الثلاثة بأسرهم فور عودتهم.
وأبلغ اللواء منصور التركي «الشرق الأوسط»، أن عملية لم شمل المواطنين الثلاثة بأسرهم تمت في وحدات مجهزة بكامل المتطلبات، وذلك حتى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وشدد التركي، على أن دور أسر هؤلاء المواطنين، كان هو الدور الأساسي في مسألة ثنيهم عن أفكارهم، والعودة إلى وطنهم، حيث أسهمت تلك الأسر بعد تلقيها اتصالات من أبنائها بشكل فاعل في إقناعهم بخطأ ما أقدموا عليه، وتسليم أنفسهم.
وأوضح أنه «سيتم معاملتهم (من سلموا أنفسهم) وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، كما سيتم أخذ مبادرتهم ودور أسرهم في الاعتبار عند النظر في أمرهم».