قالت مصادر قضائية مساء أمس إن مؤسس حزب الغد المعارض بمصر، الدكتور أيمن نور، تقدم ببلاغ للنيابة، يطالب فيه بالتحقيق مع مجهولين اتهمهم بتوجيه لهب من النيران على رأسه، وفروا على دراجة بخارية، بعد أن تسببوا في حرق جانب من وجهه وجانب من فروة رأسه. وأضافت المصادر أن أيمن نور لم يوجه الاتهام لأحد أو لجهة ما، فيما قال أيمن نور نفسه في تصريحات له أمس، إن النيران التي تسببت في إصابته بحروق في الوجه من الدرجة الأولى، إضافة لحرق جزء من شعر رأسه، أطلقها شخصان كانا يستقلان دراجة بخارية، أثناء خروجه من سيارته، بالقرب من مقر السفارة اللبنانية في مدينة الجيزة الملاصقة لمدينة القاهرة، في طريقه لحضور اجتماع الهيئة العليا للحزب، وأن الفحوصات الطبية أثبتت أن المادة المستخدمة في إشعال اللهب، عبارة عن «غاز الفريون» الذي يستخدم في علب الرش، خاصة علب رش المبيدات. وألغى أيمن نور كل مواعيده للأسابيع الثلاثة المقبلة، حتى التئام جروحه. وقالت مصادر مقربة من نور لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتمكن من حضور الاجتماع الحزبي، جراء الحادث، وأنه توجه على الفور لأحد المستشفيات القريبة لإسعافه، ونقلت المصادر عن نور قوله إن الإصابة التي لحقت به لن تمكنه من حضور أي لقاء قد يعقده الرئيس الأميركي بارك أوباما مع سياسيين مصريين معارضين، خلال زيارته للقاهرة المقرر لها الرابع من الشهر المقبل، مشيرة إلى اللقاءات التي جمعت نور بسياسيين ونواب غربيين قبيل الفترة التي قضاها محبوسا بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد منذ أربع سنوات. ويمنع القانون نور من ممارسة العمل السياسي لمدة تصل لست سنوات، بعد أن دخل السجن في قضية «مخلة بالشرف» لإدانته بالتزوير والحكم عليه بخمس سنوات حبسا، بنهاية عام 2005، لكن تقرر الإفراج عنه قبل شهرين لأسباب صحية. وخاض نور أول انتخابات رئاسية عامة في مصر، جرت في سبتمبر (أيلول) عام 2005، وجاء تاليا للرئيس المصري حسني مبارك بفارق كبير، لكن حزبه تعرض لانشقاقات وصلت لحد المصادمات والعنف بين فريقي الحزب، أسفرت عن صدور حكم قضائي بأحقية المنشقين عنه في إدارة شؤونه حزب الغد، إلا إن أنصارا له ما زالوا متمسكين بأحقيتهم في الحزب، ويعقدون له اجتماعات دورية. وتعرض نور نفسه لمشكلات أسرية، عقب إعلان زوجته، السياسية، جميلة إسماعيل، الانفصال عنه. ومنذ خروجه من السجن قام نور بجولات سياسية في المحافظات، أعلن خلالها اعتزامه خوض انتخابات البرلمان العام القادم، مجددا، وكذا انتخابات الرئاسة المقرر لها العام بعد القادم. ويقول إنه سيلجأ للتقاضي لاستعادة حقه في ممارسة العمل العام، وخوض الانتخابات.