حذرت حركة فتح، أمس، حركة حماس في قطاع غزة، من المساس بـ3 من ناشطي الحركة، أصدرت بحقهم، «المحكمة العسكرية الدائمة» التابعة للحكومة المقالة حكما بالإعدام رميا بالرصاص، بعد توجيه عدة تهم لهم، أبرزها كما قالت قتل صحافيين في 2007.
وأصدرت المحكمة أمس الحكم بالإعدام رميا بالرصاص على كل من شادي خضر أحمد وشادي عبد الكريم المدهون ورائد صبري المقوسي، بعد أن أدانتهم بالتهم الموجهة إليهم وأبرزها خطف وقتل الصحافيين محمد عبدو وسليمان العشي، وهما صحافيين، كانا يعملان في جريدة فلسطين التابعة لحماس. وقد صدر الحكم وجاهيا بحق المتهم الأول شادي خضر أحمد، وغيابيا بحق المتهمين شادي عبد الكريم المدهون ورائد صبري المقوسي، وبالإجماع.
واعتبرت فتح القرار القضائي، «صوريا» وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح فهمي الزعارير، في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، إن فتح تؤكد بطلان أي صفة قانونية عن سلطة الانقلاب في قطاع غزة. وقال «إن المسوغات التي تعتمد عليها حماس ثأرية وبغيضة، خصوصا مع تزامنها مع جلسات الحوار الوطني الفلسطيني ومحاولات إنجاز المصالحة الوطنية».
وهددت فتح في بيانها بأن «استكمال هذه الجريمة (أي تنفيذ الحكم) سيدفع بالأمور إلى الهاوية التي لا تتوقعها حركة حماس». وردت حماس، على بيان الزعارير باتهامه «بالضلوع في مؤامرة قتل الصحافيين والعلماء في فترة الانفلات الأمني». وقالت الحركة إنها ترفض مثل هذه التصريحات الصبيانية الصادرة عن الزعارير، مطالبة بتنفيذ حكم العدالة في القتلة المجرمين الذين سفكوا بدم بارد دماء الصحافيين، كما طالبت ملاحقة كل القتلة والمجرمين وقادتهم الذين أمروهم بذلك.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم»، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار حماس القاضي بإعدام المواطنين شادي خضر أحمد (30 عاما) وشادي عبد الكريم المدهون (30 عاما) ورائد صبري المقوسي (29 عاما) من جباليا شمال غزة وأضافت الهيئة، في بيان لها، إنه وفقا لمعلوماتها فقد حكم بالإعدام رميا بالرصاص على الثلاثة المذكورين، في محكمة شكلتها حماس. وأكدت أن صدور هذا الحكم يشكل تراجعا ومسا خطيرا بحق الإنسان في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية. وطالبت بالكف عن العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.