قال نائب رئيس كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور يحيى موسى إن ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي ستبقى حتى يتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وفي تصريح صحافي صادر عنه، رفض موسى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي شدد على رفض التمديد لولايته أو ولاية المجلس التشريعي. وأشار موسى إلى أن القانون الأساسي ينظم فترة ولاية المجلس التشريعي وحدد انتهاءها بإجراء انتخابات تشريعية، نافيا وجود فراغ دستوري يتعلق بعمل المجلس. وأضاف «نحن حريصون على أن تجري العملية الديمقراطية في مواعيدها، وأن لا يتم تأجيلها هذا هو الالتزام، ولا يمكن إجراؤها في ظل الانقسام، فلا بد أن يحرص الجميع على إنهاء الانقسام بأسرع وقت». وعزا موسى عدم تمكن حركته من تطبيق برنامجها الانتخابي إلى حرص أطراف متعددة على عدم تمكينها من تطبيق هذا البرنامج، في إشارة إلى الحصار الذي فرض على قطاع غزة في أعقاب فوز الحركة. وشدد موسى على أن الرئيس عباس لم يعد يتمتع بأي صفة دستورية بعد انتهاء ولايته. في سياق آخر أعلن أحمد قريع رئيس وفد حركة فتح في جلسات الحوار الفلسطيني في القاهرة أن القاهرة ستشرع في توجيه الدعوات إلى لجان الحوار الخمس لبدء وضع صياغة نهائية لما اتفق عليه في اللقاءات الماضية. وأكد قريع أن القاهرة ستدعو الأمناء العامين للفصائل في الخامس من يوليو (تموز) القادم لاعتماد الصيغ النهائية التي سيوقع عليها في السابع من الشهر نفسه، معربا عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق، معتبرا المصالحة الفلسطينية «حاجة ملحة». يذكر أن مدير المخابرات المصرية هدد ممثلي حركتي فتح وحماس مؤخرا من أنه سيتم إجبارهم على التوقيع على اتفاق في يوليو المقبل.