كشف السفير الأميركي لدى الجزائر ديفيد بيرس، عن تحفظات أبدتها السلطات الجزائرية حيال شروط أميركية تتعلق ببيع السلاح. وقال بيرس في لقاء مع صحافيين بمقر السفارة أمس، إن الطلب الذي قدمته الجزائر لشراء أسلحة أميركية يصطدم بشروط أميركية أهمها مراقبة استعمال السلاح بعد شرائه. وذكر أن الشروط «تنسحب على كل الدول التي أخذت منا سلاحا، فنحن عندما نبيع السلاح نقوم بعملية مراقبة». وأوضح وجود «بعض التحفظ من جانب أصدقائنا الجزائريين (على هذه الشروط)، لكن رغم ذلك فإننا لا نزال نتواصل في ما بيننا لتجاوز هذا العائق».
وتفيد مصادر مطلعة أن الجيش الجزائري يريد شراء أنظمة مختصة في الرؤية الليلية وأنظمة رادار من الجيل الحديث، وبعض الأسلحة الخفيفة وطائرات استطلاع وتجهيزات إلكترونية. وقد تقدمت الجزائر بطلب شراء السلاح من الولايات المتحدة منذ 10 سنوات، ويندرج استعماله في ميدان محاربة الإرهاب.
وحول سؤال يتعلق بتعاظم مخاطر الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي ودور الولايات المتحدة في مساعدة دوله على مواجهة تهديدات القاعدة، قال بيرس: «لدينا علاقات مع دول الساحل ذات طابع دبلوماسي وسياسي واقتصادي، وأمني أيضا، ولا أريد أن أخوض في التفاصيل، لكن الجميع يتفق أن المنطقة كبيرة ومشكلاتها كبيرة وكثيرة، ولا يمكن تصور حلها دون تعاون ثنائي قوي. أما الولايات المتحدة فهي موجودة لمساعدة هذه الدول على حل مشكلاتها فقط».
وبخصوص تعطيل البناء المغاربي بسبب الخلاف الجزائري ـ المغربي حول الصحراء، قال السفير الأميركي إن البلدين «يستطيعان فعل الشيء الكثير، ولا أظن أن الجزائر عدوّ للمغرب، كما لا أعتقد أن المغرب عدو للجزائر، والتحديات الكبيرة التي يواجهها البلدان هي الجريمة والإرهاب والتطرف واللا تسامح ولا شيء آخر». وأضاف أن كريستوفر روس ممثل الأمين العام الأممي في الصحراء «شخص قادر على أداء مهمته، وهو بحاجة إلى مساحة واسعة يعمل فيها لإزالة الجمود الذي يوجد فيه نزاع الصحراء».
وتحدث ديفيد بيرس عن «عراقيل» تحول دون مضاعفة الاستثمارات الأميركية في الجزائر التي وصلت قيمتها، حسبه، إلى 22 مليار دولار، ما يجعل الجزائر ثاني شريك لأميركا في المنطقة العربية. وأوضح أن العراقيل إدارية أساسا، واستبعد أن تكون المشكلات الأمنية التي تعرفها الجزائر عائقا يمنع توافد المستثمرين الأميركيين.أن وحول شأن آخر، أعلن رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لويس ماريا دو بويغ أمس في الجزائر، تأييده انضمام الجزائر ودول المغرب العربي الأخرى إلى هذه المؤسسة لتعزيز علاقاتها. وصرح دو بويغ للصحافيين إثر لقاء مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة: «نتطلع كبرلمانيين في أوروبا الكبرى إلى انضمامكم إلينا وأن نرى أيضا دول المغرب العربي تنضم إلى هذه المؤسسة لأننا في حاجة إليكم». وأوضح: «نحن في حاجة إلى حضور بلد مثل الجزائر التي تنتمي إلى إفريقيا والمتوسط». وأضاف: «إنه طلب أو عرض لمناقشة مستقبل المتوسط وإفريقيا والعالم أجمع».
وأعلن رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أنه تشرف بأن ينقل إلى الرئيس بوتفليقة «هذا التطلع من أغلبية الدول الأوروبية التي تريد إقامة علاقة جديدة مع جنوب المتوسط». وتابع: «على الجزائر أن تقرر بموجب أي إجراءات تريد المشاركة في هذه المؤسسة الأوروبية الكبيرة». واعتبر دو بويغ أن الجزائر ستمنح الجمعية «ثراء». وأكد أن الجزائر وبقية دول جنوب المتوسط لديها وضع «شركاء» مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
ويُشار إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تأسست منذ ستين سنة بمشاركة برلمانيين من 47 بلدا أوروبيا.