مضت أربعة أيام على انطلاق حملة انتخابات الرئاسة الموريتانية، المقررة في 6 يونيو (حزيران) المقبل، من دون أن تشهد الإثارة المعهودة. فقد احتلت الخيام مساحة محدودة في حي راق بنواكشوط حملت معظمها شعارات واحد من المرشحين، هو رئيس المجلس العسكري الحاكم السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما اقتصر نشاط مؤيدي باقي المرشحين الثلاثة على صور وملصقات في المقار الرئيسية لحملاتهم.
وفيما تخلو بعض الأحياء الفقيرة في نواكشوط من مظاهر الحملة الانتخابية، يسهر الأهالي في حي تفرغ زينة الراقي شمال نواكشوط على أنغام مطربين شعبيين وشباب هواة، وهم يرددون الأناشيد التي تمجد المرشح الجنرال ولد عبد العزيز. وتكفلت نساء مؤيدات لولد عبد العزيز بصرف تكاليف أشرطة غنائية أدى أدوارها مطربون مشهورون في البلاد. كما يشهد حي الميناء غرب العاصمة نواكشوط سهرات صاخبة لدعم المرشح من أصل إفريقي صار ابراهيما، وتقطن الحي غالبية من الموريتانيين الذين تنوعت ولاءاتهم بين المرشحين الثلاثة المنافسين لولد عبد العزيز.
ورفع أنصار كان حاميدو مصطفى، وهو منشق عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، صور مرشحهم في بيوت مخصصة لحملته بحي لكصر شمال نواكشوط. ويحظى كان حاميدو بدعم نشطاء عرب من الحزب المذكور اختلفوا مع زعيمه أحمد ولد داداه على خلفية قرار الأخير بمقاطعة الانتخابات الرئاسية. أما حملة الوزير الأول الأسبق اسغير ولد امبارك فتبدو باهتة، فالرجل لا يحظى حتى الآن بدعم أي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، كما تعرضت سمعته للكثير من الخدش بسبب ما يقال عن ارتكابه تجاوزات إبان توليه حقائب وزارية في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع.
وفي إطار الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السياسية الناجمة عن انقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي، أفاد مصدر دبلوماسي في نواكشوط أمس أن السنغال التي تلعب دور الوسيط في الأزمة، عرضت اقتراحا جديدا على الأطراف وتنتظر ردا «قبل الثلاثاء». وأضاف المصدر أن «مختلف الأطراف تسلموا نسخة من هذه المبادرة ووعدوا بدراستها والرد عليها قبل الثلاثاء، موعد انعقاد اجتماع يشارك فيه كافة المعنيين». ولم تتضح فحوى الاقتراح الجديد الذي أعلنته دكار الجمعة، لكن الأطراف المعنية تسلمته الليلة قبل الماضية. وأفادت مصادر قريبة من الملف أن الاقتراح يندرج في إطار حلول لتسوية الأزمة اقترحتها دكار حتى الآن بدعم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وتنص الصيغة الجديدة على إرجاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة انتقالية ولجنة انتخابية «بالإجماع».