تستمر صحيفة الـ«تيليغراف» البريطانية في نشر فصول جديدة من فضائح المخصصات المالية للنواب البريطانيين، وقد نشرت في عددها الصادر أمس أن العديد من النواب المتورطين في الفضيحة الذين يوظفون أقارب لهم، تمكنوا من المطالبة بمخصصات مالية إضافية بسبب هذا الترتيب، علما بأن عدد النواب الضالعين في هذه الفضيحة فاق الـ200. وقالت الصحيفة إن بعض النواب طالبوا بنفقات لمنزلهم الأساسي ومنزل ثان لأن زوجاتهم يدرن أعمالهم البرلمانية من هناك. وأضافت أن آخرين تلقوا نفقات من الأموال العامة لشراء أشياء لزوجاتهم، أو استفادوا من المخصصات التي دفعت للمنزل الثاني، لكي يؤمنوا مكانا مجانيا لأقرباء لهم. وجاءت هذه التطورات الجديدة في وقت أعلن فيه أندرو ماكاي، المساعد السابق لزعيم حزب المحافظين دايفيد كاميرون، وايان ماكارتني، رئيس حزب العمال السابق، أنهما لن يرشحا نفسيهما لمقعد برلماني في الانتخابات المقبلة. وزوجة ماكيه، جولي كوركبرايد، تنتمي لحزب المحافظين، هي أيضا من بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في فضائح النفقات المالية. وكانت سمحت لشقيقها بالبقاء في شقة لها ولزوجها تدفع نفقاتها الحكومة.
وقال ماكارتني وهو يعلن خبر تنحيه: «أنا أشعر بحزن شديد لاتخاذي القرار بعدم الترشح من جديد، والتقاعد من عمل الذي دائما ما أحببت، مبكرا». وقال أصدقاؤه إنه قرر التنحي لأسباب صحية مرتبطة بعملية في القلب أجراها قبل عامين. وأنفق ماكارتني مبلغ 16 ألف جنيه استرليني لفرش وتزيين منزله الثاني إلا أنه أعاد الأموال بعد عامين. ماكاي من جهته، الذي قضى 26 عاما نائبا في البرلمان، أعلن قراره ليل أول من أمس بعدم الترشح بعد أن تحدث إليه كاميرون. وقال ماكاي الذي حاصره ناخبون في منزله يطالبون باستقالته: «أنا أفهم غضب الناس. آمل أن يظهر قراري بالتنحي للناخبين في دائرتي مدى أسفي للوضع الذي أنا فيه».
ويواجه النواب الذين وردت أسماؤهم في هذه الفضائح ضغوطا لإعادة الأموال التي استفادوا منها من دون حق.
ومن بين النواب الذين وردت أسماؤهم في الـ«صنداي تيليغراف» نائب من حزب العمال، مايكل كلابهام، طالب بمبلغ 210 جنيهات إسترليني بدل نظارات لزوجته إيفون التي تعمل معه كمساعدته. وطالب أيضا بمبلغ 64.93 جنيه إسترليني بدل عشاء و19.97 جنيه إسترليني بدل مكواة. وقد سلطت البيانات الجديدة التي نشرت أمس الضوء على النظام الذي يعمل به في البرلمان والذي يسمح للنواب بتوظيف أفراد من عائلاتهم معهم، مما يكلف الخزينة مبلغ 5.8 مليون جنيه إسترليني في السنة من أموال دافعي الضرائب، بحسب الصحيفة. وفي العالم أصدرت مجالس تشريعية كثيرة، مثل الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي والعديد من البرلمانات في البلدان الأوروبية، قوانين تحظر على النواب توظيف أفراد من عائلاتهم. ومن جهة أخرى، يتعرض أسقف كانتربري روان ويليامز لانتقادات بسبب تصريحاته حول الفضيحة، حيث قال إن «الإذلال الممنهج» للنواب يعرض ديمقراطية بريطانيا للخطر. وقال جون مان، نائب في حزب العمال نشر مخصصاته المالية خلال السنوات الأربع الماضية: «أنا لا أوافق أسقف كانتربري، فالشعب له الحق أن يعرف». وأضاف: «إذا استطاع البرلمان والأحزاب أن يتعاملا مع هذه الفضيحة بشكل جيد، فيمكن أن نجني الكثير من الإيجابيات».
من جهة أخرى، حثت قيادات كنسية في بريطانيا الناخبين على عدم تأييد الأحزاب اليمينية المتطرفة، تعبيرا عن شعورهم بالإحباط جراء الفضيحة الحالية الخاصة بنفقات أعضاء البرلمان التي هزت ثقة الناخب البريطاني في الأحزاب التقليدية في بريطانيا. وحذّر رئيس أساقفة كانتربري ورئيس الكنيسة الإنجليكانية روان ويليامز في بيان مشترك مع جون سينتامو رئيس أساقفة يورك، الناخبين من انتخاب الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل الحزب القومي البريطاني، في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وتوقع كل من ويليامز وسينتامو في بيانهما المشترك أن تحاول بعض الأحزاب البريطانية استغلال الموقف السياسي الحالي إذا تم انتخابها في البرلمان الأوروبي، وقالا إن الحزب القومي البريطاني «يؤجج الخوف والانقسام داخل طوائف المجتمع خصوصا بين أصحاب الديانات والأعراق المختلفة».
وجاء في البيان: «ليس هذا وقت التصويت لصالح أي من الأحزاب التي يُعتبر نثر بذور الخلاف والكراهية بين طوائف المجتمع على أساس العرق والمذهب ولون البشرة من جوهر آيديولوجيتها».
ورأى الزعيمان المسيحيان اللذان يمثل موقفهما حالة نادرة من التدخل في مجريات السياسة في بريطانيا أنه على الرغم من أن شعور المواطنين بالإحباط تجاه السياسيين أمر يمكن تفهمه، فإنه سيكون «من الأمور المأساوية» عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم أو كان تصويتهم لأحزاب متطرفة لمجرد الاحتجاج على رجال السياسة الذين خاب فيهم أملهم جراء فضيحة النفقات.