علم أن الرئيس السوداني عمر البشير سيزور ليبيا يوم الخميس المقبل للمشاركة في قمة تجمع «دول الساحل والصحراء» برئاسة الزعيم الليبي معمر القذافي. وتعتبر هذه الزيارة الثانية له إلى ليبيا منذ أن صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، باتهامات بارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور، وهي السادسة له خارج السودان منذ صدور القرار في الرابع من مارس (آذار) الماضي. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن البشير سيركز في لقاءاته مع القادة الأفارقة، على هامش القمة، على كيفية إنهاء أزمة دارفور. ويقول المسؤولون في القصر الرئاسي إن زيارات البشير إلى الخارج تتم وفقا لتقديرات لجنة مختصة بسفره شكلت بعد صدور القرار. ويؤكدون أن زياراته الخارجية في الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في كسر أي «طوق محتمل يسعى القرار إلى وضعه على برنامج زيارات الرئيس البشير»، كما يؤكدون أن تلك الزيارات حققت الكثير من الدعم للبشير في مواجهة القرار. وتنتظر الخرطوم بكثير من الترقب التقرير الذي سيقدمه مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو الشهر المقبل، إلى مجلس الأمن حول ملف دارفور وما يتضمن ذلك من قرار المحكمة بتوقيف الرئيس البشير.
وكان الرئيس البشير أناب نائبه الأول سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتمثيله في احتفالات تنصيب الرئيس الجنوب أفريقي الجديد جاكوب زوما، التي جرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، في خطوة اعتبرها البعض خشية من تعرضه إلى ملاحقة في جنوب أفريقيا وهي من الدول الموقعة على ميثاق روما الذي قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية، فيما نفى المسؤولون ذلك جملة وتفصيلا، وذكروا أن الخطوة جاءت في إطار التكليف بين الرئيس ونائبه لتسيير العمل داخليا وخارجيا. وبدأ الوسيط القطري لسلام دارفور، أحمد عبد الله آل محمود، وزير الدولة بالخارجية القطرية، جولة خارجية بالخرطوم، نقل خلالها رسالة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، للرئيس عمر البشير تتعلق بالتوتر بين السودان وتشاد، قبل أن يتوجه إلى العاصمة التشادية انجمينا لتسليم الرئيس إدريس ديبي رسالة بذات المعنى.
وقال آل محمود، في تصريحات في الخرطوم، إن التحركات القطرية تهدف إلى عقد قمة بين البشير وديبي في طرابلس وتوقيع اتفاق يؤدي لاستقرار المنطقة. في وقت تلقت أطراف التفاوض بالدوحة دعوة رسمية من الوساطة باستئناف مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور غدا الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان الطرفان فشلا في التوصل إلى اتفاق واضح بشأن كيفية الإفراج عن الأسرى لدى الطرفين، مما تسبب في عدم حدوث أي تقدم في عملية تنفيذ اتفاق لحسن النوايا جرى بينهما في فبراير (شباط) الماضي في الدوحة.
إلى ذلك، قال الدكتور عوض حاج علي، مدير جهاز الإحصاء السوداني السابق، إن تحفظات مفوضية الإحصاء بالجنوب على عدد الجنوبيين في الشمال صحيحة، وأضاف أن عددهم يفوق مليونا ونصف المليون. وقال إن رفض الجنوبيين لعملية العد في الشمال هو ما جعل عددهم قليلا عند ظهور نتائج التعداد، مشيرا إلى أن العدد الكلي المتوقع للجنوبيين في الشمال والجنوب هو 26%. وكان حاج علي تقدم باستقالته من منصبه مطلع العام.
من جانبه، قال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، في تصريحات صحافية، إن الإحصاء السكاني «مزيف» وأن العدد الوارد في النتائج لا يتناسب مع سكان الجنوب. وجدد أن الحركة الشعبية متمسكة برفضها للنتائج. وكشف أن الحركة الشعبية ستعقد اجتماعا مع مفوضية الانتخابات لطرح البدائل والمعالجات التي تراها للتعامل مع نتائج التعداد السكاني. ووصف نائب رئيس البرلمان، اتيم قرنق، نتائج الإحصاء بأنها فاشلة. فيما نسبت إلى مصادر في الحركة الشعبية أن الأخيرة سترفع رفضها لنتائج الإحصاء إلى منظمة «إيقاد»، التي رعت السلام بين الشمال والجنوب، وإلى شركاء منظمة «إيقاد».
من ناحيته، قال نائب رئيس المفوضية والمتحدث باسمها عبد الله أحمد عبد الله، إن نتائج التعداد السكاني اعتمدت من قبل رئاسة الجمهورية، ورحبت بأي جلوس مع الحركة الشعبية حول الموضوع، ورهن إعلان وتحديد الدوائر الجغرافية بدراسة مستجدات وانعكاسات الجدل الدائر حول نتائج التعداد، وأكد أن التعديل في الجدول الزمني للانتخابات الذي ستشرع في إجرائه اقتضاه تأخير إعلان نتائج التعداد، كما أكد أنه لن يؤثر على ثوابت الجدول المعلن، خاصة فيما يتعلق بالاقتراع ونهاية الفترة المحددة للانتخابات. وقال إن المفوضية تنظر في انعكاسات وآثار الجدل الدائر في تشكيل بعض الجهات في نتائج التعداد، مبينا أن المفوضية تعمل الآن على دراسة المستجدات والمتغيرات التي تحدث جراء الجدل حول نتائج التعداد السكاني، موضحا أنه يعد القاسم المشترك لتحديد الدوائر الجغرافية، وأكد أن المفوضية ستدرس أيضا الوصول إلى صيغة مثلى لإعلان الجدول الزمني المعدل وفقا لما تتطلبه المصلحة الوطنية. وألمح عبد الله إلى إمكانية تأجيل ترسيم الدوائر الجغرافية في المناطق التي تقع داخل عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، لكنه أكد إمكانية تحديد عدد الدوائر بتلك المناطق.