استمرارا للحملة التي بدأها وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عشية انتخابه، وفيها أعد حملة تحريض عنصري على المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، تبنت لجنة حكومية مشروع قانون له يقضي بحرمانهم من القيام بنشاطات حداد أو حزن بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية، وطرح مشروعا آخر لإجبارهم على أداء قسم الولاء لإسرائيل، فيما بادر الحزب اليميني المعارض «الاتحاد القومي» إلى حملة لمكافحة ما أسموه «غزو العرب للمدن المختلطة».
وتأتي هذه الحملة ضد المواطنين العرب في إسرائيل، لتؤكد أن ليبرمان لم يطرح أفكاره العنصرية لمجرد الحصول على أصوات انتخابية من اليمين، إنما يريد لأفكاره العنصرية أن تصبح دينا وديدنا للدولة العبرية برمتها. وقد احتج وزراء حزب العمل الإسرائيلي على هذا النهج، وأعلنوا أنهم سيحاولون إجهاض هذه القوانين قبل أن تعبر في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). فيما خرجت الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل ببيانات احتجاج قالت فيها، إن هذه القوانين لن تحترم، وسيدوس عليها المواطنون بأقدامهم.
وكانت لجنة من خمسة وزراء مسؤولين عن طرح قوانين لتشريعها في الكنيست باسم الحكومة، قد اتخذت قرارا بالإجماع بأن تمنع العرب في إسرائيل من إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، في نفس اليوم الذي تحتفل فيه إسرائيل بـ«يوم الاستقلال» الرسمي. المعروف أن إسرائيل قامت في الخامس عشر من مايو (أيار) سنة 1948، والفلسطينيون عموما يحيون ذكرى النكبة في هذا اليوم. ولكن إسرائيل تحتفل بالاستقلال وفقا للتقويم العبري، وبموجبه احتفلت هذه السنة على سبيل المثال في 29 أبريل (نيسان). وبما أنه يوم عطلة في إسرائيل فقد اعتاد فلسطينيو 48 على إحياء ذكرى النكبة في نفس يوم الاستقلال. وهم يحيون الذكرى بالمسيرات وبرفع الأعلام السوداء والمهرجانات الخطابية. ويوجد بينهم حوالي 300 ألف مواطن، هم لاجئون في وطنهم، يسكنون في بلدات قريبة من البلدات الفلسطينية، التي هدمتها إسرائيل في السنوات الأولى لقيامها، حتى لا يعودوا إليها. وهم ينتهزون هذه المناسبة عادة للمطالبة بالسماح لهم بالعودة.
وقد اعتبر ليبرمان، وحزبه وأمثاله من قوى اليمين هذه النشاطات ضربا من التمرد على الدولة، فقرروا معاقبتهم. ومشروع القانون الذي يقترحونه يتحدث عن عقوبة قصوى، السجن 3 سنوات لمن يظهر حزنا أو حدادا في يوم الاستقلال، كما يدعو لوقف التظاهرات التي تنطلق في هذا اليوم. وأثار المشروع السخرية لدى العديد من العرب واليهود في إسرائيل. وكتب الصحافي بوعز أوكون، تحت عنوان «إرهاب فكري» أن هذا القانون ليس فقط غير دستوري كونه يتعارض وحقوق الإنسان الأولية، بل إنه يثير السخرية من أصحابه، الذين يعتقدون بأنهم يستطيعون التحكم في مشاعر الناس وفي ألوان ملابسهم، فيحظرون ارتداء اللون الأسود مثلا؟
وكان حزب ليبرمان قد كشف أنه بعد تمرير هذا القانون لبرمان سيقترح سن قانون آخر يقضي بإجبار كل مواطن، ويقصدون بالأساس العرب من فلسطينيي 48، على أداء قسم الولاء للدولة. وقد رد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ببيان قال فيه، إن هذه القوانين ستداس بالأقدام، ولن يحترمها أحد من العرب ومن اليهود العقلاء. وقال النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية والحزب الديمقراطي العربي والحركة العربية للتغيير)، إن القانون عنصري سخيف، يجعل من إسرائيل سخرية، حيث لا توجد في العالم كله دولة تسن قوانين عنصرية كهذه. وقال محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48، إن هذه المشاريع تمس في العلاقات بين اليهود والعرب. من جهة ثانية قام النواب الأربعة لحزب الاتحاد القومي، وهو حزب المعارضة اليمينية الوحيد، بجولة استفزازية على عدة بلدات مختلطة، يعيش فيها يهود وعرب، قالوا إن هدفها تشجيع سكنى اليهود في هذه البلدات لمكافحة «الغزو العربي إليها». وادعوا أن العرب يأتون إلى هذه البلدات للسكنى مع أنها بلدات يهودية، ويلاحقون النساء والصبايا فيها، ويسمعون الموسيقى الصاخبة في أوقات الراحة والقيلولة، وهم يخفضون من مستوى المعيشة فيها، ويتسببون في رحيل اليهود عنها. ودعوا اليهود من اليمين ومن التيار الديني إلى القدوم بجماهيرهم للسكنى فيها. وطالبوا دائرة أراضي إسرائيل بالتوقف عن بيع العرب أراضي للبناء فيها.