قال الرئيس العراقي جلال طالباني أمس، إن الديمقراطية التوافقية لا تزال «مطلوبة»، وذلك ردا على رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يطالب بإنهائها.
وأضاف طالباني، أثناء لقائه وفدا من محافظة ديالى في مقر إقامته في السليمانية، أن «ترسيخ التوافق الوطني وسيلة ناجعة لتوحيد صفوف الأطياف المتنوعة في البلاد، فالعراق لا يحكم بالغالبية، فالوضع لا يزال يتطلب التوافق».
وأشاد بلجوء أعضاء مجلس محافظة ديالى إلى التوافق وإشراك غالبية الكتل في إدارة شؤون المحافظة، مشددا على أهمية انتهاج سياسة «باقة الورد العراقية»، في إشارة إلى تنوع الأطياف.
وكان المالكي شن السبت هجوما عنيفا على مبدأ الديمقراطية التوافقية والمحاصصة، اللذين «يجلبان الفساد» وطالب بـ«إنهاء» هذه المعايير وضرورة العودة إلى الدستور والقانون.
من جانبه، قال النائب سامي العسكري، عن حزب الدعوة والمقرب من المالكي «نحن مقتنعون بالدستور وبالقانون، وقد تخطينا مرحلة المخاوف المتبادلة بين الكتل السياسية، وكنا على أعتاب حرب طائفية، (ولكن) علينا أن نؤسس الآن لدولة القانون المبنية على القانون والدستور»، وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأكثرية السياسية هي التي تقود الحكومة، وبالاستحقاق الانتخابي والأقلية السياسية قد تقود المعارضة، ولذلك فان الإصرار على التوافق يعتبر خسارة للمرحلة المقبلة»، وأضاف قائلا، إن «الجميع يشتم المحاصصة، وعندما يتحدث رئيس الوزراء عن المحاصصة يطالب الآخرون بالتوافق، وهذه المساءلة غير مقبولة».