قضت أمس محكمة جنح مستأنف الخليفة (جنوبي القاهرة)، ببراءة المعارض السياسي الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية في قضية اتهامه بالإساءة إلى سمعة مصر خارج البلاد، عن طريق نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، قال المدعون إن من شأنها «تكدير السلم العام».
ويبحث الدكتور سعد الدين إبراهيم المقيم في الولايات المتحدة حاليا، مسألة عودته إلى البلاد مع عائلته ومحاميه، لكن شقيقه المهندس أحمد رزق المدير الحالي لمركز «ابن خلدون» أبلغ «الشرق الأوسط» أن «عودة الدكتور سعد إلى البلاد مرهونة بارتباطاته العلمية في جامعة هارفارد، وكنا كعائلة اتفقنا معه على العودة فور صدور حكم البراءة، لكن صدور الحكم في هذا التوقيت الذي يختتم فيه الدكتور سعد (الكورس) التعليمي الذي يقوم بتدريسه في جامعة هارفارد، والامتحانات وتصحيح أوراق الطلاب، قد يؤخر عودته بعض الوقت».
وقضت محكمة جنح مستأنف الخليفة في جلستها أمس برئاسة المستشار أشرف حسين، ببراءة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية في قضية اتهامه بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن البلاد من شأنها تكدير السلم العام والإساءة إلى سمعة مصر في الخارج، كما قضت بإلغاء حكم أصدرته محكمة أول درجة «جنح الخليفة» يقضي بحبس سعد الدين إبراهيم سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وكذلك قضت المحكمة برفض الإدعاء المباشر في القضية بشقيه المدني والجنائي، كما قضت أيضا بعدم جواز التدخل الانضمامي لأحد المحامين في الدعوى ضد سعد الدين إبراهيم.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن حكم محكمة أول درجة وقع بالمخالفة لنص المادة الرابعة من قانون العقوبات التي اشترطت عدم إقامة الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا عن طريق النيابة العامة وحدها، ولا يجوز للأفراد تلقاء أنفسهم أن يقيموا دعاوى مباشرة ضد أفراد آخرين في الخارج لجرائم أو أفعال ارتكبوها. وأكدت المحكمة إن الجرم المنسوب إلى سعد الدين إبراهيم لا يجوز معه الادعاء المباشر من قِبل الأفراد في شقيه المدني والجنائي.
وكان كل من أبو النجا المحرزي وكيل نقابة المحامين بالجيزة، وحسام سليم المحامى، قد أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة، مطالبَين بتعويض قدره مائة مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم بأقصى العقوبات المنصوص عليها بالقانون، لترويجه في الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لادعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الإضرار بأمنها القومي وتشويه سمعتها ومكانتها في الخارج.
وأشارت محكمة أول درجة في أسباب حكمها إلى أنه تأكد لديها أن سعد الدين إبراهيم طلب من الإدارة الأميركية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم في مجرى الإصلاح السياسي، وإن لم يكن هذا هو العامل الوحيد، فإنه أحد العوامل التي يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، إلى جانب نشره مقالات بالصحف الأجنبية حملت إساءة إلى سمعة ومكانة مصر في الخارج.